صادقت لجنة الاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ581 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح تقرير حول الحصيلة الحكومية أن هذا التقدم يأتي في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعاً استثمارياً موزعة على مختلف جهات المملكة وقطاعات اقتصادية متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 513 مليار درهم، ستوفر حوالي 201 ألف فرصة شغل.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، فقد تم إلى غاية نهاية مارس 2026 تسجيل 209 مشاريع على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، صادقت اللجان الجهوية الموحدة على 33 مشروعاً منها، باستثمارات تناهز 483 مليون درهم، ومن المتوقع أن تخلق حوالي 940 منصب شغل.
كما سجلت حصيلة المشاريع المعالجة على المستوى الجهوي ضمن نظام الدعم الأساسي منذ بداية 2025 ما مجموعه 179 مشروعاً، تمت المصادقة على 83 منها باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، مع توقع إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في إطار خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، أسهمت في إطلاق 98% من المبادرات المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 72%، مع مواصلة استكمال المشاريع المتبقية خلال سنة 2026.
كما رصدت الحكومة للفترة 2022-2026 غلافاً مالياً يناهز 1.600 مليار درهم مخصصاً للاستثمار العمومي، بارتفاع بنسبة 61% مقارنة بالولاية السابقة، مع إعطاء أولوية للمشاريع الاجتماعية، مثل المستشفيات الجامعية والمدارس ومدن المهن والكفاءات.
وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، تم تسجيل تراجع في آجال الأداء بين الشركات بعد اعتماد القانون رقم 69-21، حيث بلغت نسبة الالتزام بالأجل القانوني 68%، مع تحسن خاص لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما انخفضت ديون الشركات من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم، وفق آخر معطيات مرصد آجال الأداء، في حين سجل متوسط آجال الأداء في الصفقات العمومية تحسناً ملحوظاً، ليصل إلى 18 يوماً بالنسبة للدولة و31,7 يوماً بالنسبة للمؤسسات العمومية.
