صيادلة المغرب يعترضون على تعديل المادة 26 من مدونة الدواء والصيدلة
عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قلقها من مقترح تعديل المادة 26 من مدونة الدواء والصيدلة، والذي ينص على حصر توزيع الأدوية بالجملة في شركات توزيع الأدوية، معتبرة أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على قطاع الصيدلة.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذا التعديل قد ينعكس على التوازنات الاقتصادية للصيدليات بالمغرب، وقد يمس بعض المكتسبات المهنية التي يعتمد عليها الصيادلة في أداء مهامهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الهيئة النقابية رفضها لأي تغيير يمس المادة 26 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، داعية إلى ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه المقترحات، وتفادي ربطها بأي جهة مهنية دون معطيات رسمية واضحة.
وشددت الكونفدرالية على أهمية احترام الضوابط الأخلاقية في النقاشات المهنية، معتبرة أن المرحلة تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، بدل الدخول في سجالات أو تبادل الاتهامات.
كما ذكّرت بأن دورها يتمثل في الترافع وتقديم المقترحات المتعلقة بالقضايا المهنية، في حين تبقى المبادرات التشريعية من اختصاص المؤسسات الدستورية والبرلمانية.
واختتمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن مصالح الصيادلة، مع انفتاحها على الحوار والتعاون مع مختلف المتدخلين، بهدف بلورة إصلاحات متوازنة تحافظ على استقرار القطاع وتخدم مصلحة المهنيين والمرضى.
