تعرض أحد المواطنين لسرقة خوذة دراجته النارية أثناء تواجده بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة لمتابعة جلسة قضائية، في واقعة أثارت استغرابه ودفعته إلى التقدم بشكاية رسمية لدى الجهات المختصة.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن المعني بالأمر كان قد وضع خوذته بالقرب من قاعة الانتظار المجاورة لقاعات الجلسات قبل ولوجه المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم في ملف قضائي يهمه. وبعد انتهاء الجلسة وعودته إلى المكان، فوجئ باختفاء الخوذة دون أن يتمكن من العثور عليها أو الحصول على أي معلومات بشأنها.
وأكد المشتكي أن محاولاته للاستفسار لدى عدد من المتواجدين بالمحكمة لم تسفر عن أي نتيجة، مرجحاً أن تكون عملية السرقة قد وقعت خلال الفترة الزمنية التي كان فيها داخل قاعة الجلسات.
وطالب المتضرر بفتح تحقيق في الواقعة والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة ومحيطها، من أجل تحديد هوية الفاعل وكشف ملابسات الحادث، خاصة وأن الأمر يتعلق بواقعة حدثت داخل مؤسسة عمومية يفترض أن تتوفر فيها شروط المراقبة والأمن.
وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول حماية ممتلكات المرتفقين داخل الفضاءات العمومية، وضرورة تعزيز إجراءات المراقبة للحد من مثل هذه السلوكيات التي تمس شعور المواطنين بالأمان أثناء قضاء مصالحهم الإدارية والقضائية.
