ياسين عزار: التسوية الجماعية في إسبانيا استقطبت 1.3 مليون مهاجر وآفاق جديدة بعد انتهاء المهلة
أكد ياسين عزار، المستشار القانوني والباحث في شؤون الهجرة ومدير مكتب “Legal Solutions” بإسبانيا، أن عملية التسوية الجماعية الأخيرة للمهاجرين شكلت محطة استثنائية أعادت الأمل لآلاف المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على البرنامج فاق توقعات الحكومة الإسبانية.
وأوضح عزار، في تصريح خاص لـMCG24، أن الحكومة كانت تتوقع استفادة نحو 500 ألف مهاجر من عملية التسوية، غير أن عدد الراغبين في تقديم الطلبات تجاوز 1.3 مليون شخص، ما يعكس حجم الطلب المتراكم نتيجة غياب أي عملية تسوية جماعية منذ سنة 2005.
وأضاف أن مكتبه، الذي راكم تجربة طويلة في مجال قانون الهجرة، تمكن من مواكبة أعداد كبيرة من الملفات رغم الضغط الكبير الذي عرفته الأيام الأولى من إطلاق البرنامج، مؤكداً أن فريق العمل واصل استقبال وإيداع الملفات حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت عدداً من المهاجرين تمثلت في استخراج وثائق حسن السيرة والسلوك واستكمال بعض الوثائق الإدارية، خاصة بالنسبة لبعض الجنسيات، في حين أشاد بسرعة تجاوب المصالح القنصلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية، التي وفرت للمواطنين المغاربة الوثائق المطلوبة في آجال مناسبة، مما ساهم في تسهيل إيداع ملفاتهم.
وأوضح عزار أن الملفات تخضع حالياً للدراسة من طرف السلطات الإسبانية، داعياً المهاجرين إلى التحلي بالصبر، لأن معالجة الملفات لا تتم وفق ترتيب الإيداع، بل وفق الآليات المعتمدة لدى إدارة الهجرة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الطلبات دخل بالفعل مرحلة المعالجة.
وأكد أن انتهاء مهلة التسوية الجماعية لا يعني إغلاق جميع أبواب تسوية الوضعية القانونية، إذ ما تزال التشريعات الإسبانية تتيح مسارات أخرى، من بينها الإقامة عبر التجذر الاجتماعي (Arraigo)، والإقامة الدراسية، والإقامة غير الربحية، إضافة إلى مساطر قانونية أخرى تمكن الأجانب من تسوية أوضاعهم وفق الشروط المحددة.
وكشف أن مكتبه تعامل خلال فترة التسوية مع ملفات تعود لمهاجرين من عشرات الجنسيات، ما يعكس الطابع الدولي للعملية، معتبراً أن نجاح التسوية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الإسباني، من خلال إدماج آلاف العمال في سوق الشغل وتعزيز موارد الضمان الاجتماعي.
وفي ختام تصريحه، دعا المستشار القانوني المهاجرين إلى التعامل فقط مع مكاتب قانونية موثوقة، وتجنب الوسطاء غير المؤهلين، مؤكداً أن الحصول على الإقامة يمثل بداية مسار قانوني يتطلب احترام القوانين والعمل على تثبيت الوضعية القانونية وصولاً إلى الإقامة الدائمة ثم الجنسية الإسبانية.
