بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 34,7 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، بأن هذا النمو يرتبط أساسا بارتفاع المداخيل المتأتية من الضرائب المباشرة بنسبة 20,8 في المائة، إلى جانب زيادة مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 10 في المائة.
وشكلت المداخيل الجبائية 88,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة نفسها، ما يعكس أهمية الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات الجماعات.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت الموارد المحولة لفائدة الجماعات الترابية إلى 22,4 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة بلغت 8,2 في المائة.
ويرتبط هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، بارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,66 مليار درهم.
كما سجلت حصة الجهات من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 39,1 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1,41 مليار درهم.
وتستحوذ حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة على نحو 39 في المائة من مجموع مداخيلها، ما يجعلها من أبرز مواردها المالية.
أما الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,75 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,5 في المائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى نمو مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 7,3 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 6,7 في المائة.
وفي المقابل، بلغت الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بشكل مباشر 8,19 مليار درهم، مقابل 6,87 مليار درهم قبل سنة.
وتتكون هذه الموارد، أساسا، من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت 2,94 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي بقيمة 857 مليون درهم، إضافة إلى الضريبة على عمليات البناء التي وصلت إلى 712 مليون درهم.
