تتجه الحكومة إلى إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لترسانة تشريعية جديدة، تروم تأطير توظيف هذه التقنيات في الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، ووضع حد للاستعمالات العشوائية التي قد تهدد حماية المعطيات والحقوق الفردية، من خلال تحديد المسؤوليات وإرساء آليات للمراقبة، تضمن مواكبة التحولات الرقمية دون المساس بأمن المعلومات وسلامة المستخدمين.
وتعكف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي أحدثت لأول مرة ضمن الهيكلة الحكومية، على إعداد تصور قانوني يحدد شروط استخدام الذكاء الاصطناعي، ويؤطر الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات.
وأكد الوزير أحمد رحو، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن المغرب شرع في وضع تصور رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي واستعمالاته، في إطار توجه يرمي إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي ضمن شروط منظمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ترك هذه التقنية خارج إطار مؤسساتي قد يدفع الأفراد والهيئات إلى استخدامها دون توجيه أو تأطير، ما يرفع احتمالات وقوع تجاوزات أو استعمالات غير مسؤولة.
وأشار إلى أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة يفرض وضع قواعد قانونية تحدد ضوابط الاستعمال، وتساعد على تفادي المخاطر التي قد تنشأ عن اللجوء العشوائي إلى هذه التطبيقات.
وشدد الوزير على أهمية إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، وبين ضرورة ضمان الحماية القانونية والتنظيمية للمستعملين والمؤسسات.
ويراهن هذا التوجه على إرساء تعاون بين الإدارة والقطاع الخاص، بما يسمح بتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف القطاعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة متطلبات الأمن الرقمي وحماية المعطيات.
ويأتي إعداد هذا الإطار في سياق تنامي الاعتماد على التطبيقات الذكية في مجالات التعليم والخدمات والإدارة والأنشطة الاقتصادية، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بحماية المعلومات وتحديد المسؤوليات عن القرارات والمحتويات المنتجة بواسطة الأنظمة الرقمية.
