مجتمع

نقابة تجار سوق الجملة تتهم نائبة عمدة الدار البيضاء، بالتلاعب بالحقائق والانحياز لإدارة السوق.

عبد اللطيف أفلا

يبدو أن الشد والجدب بين تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه وجماعة الدار البيضاء وإدارة السوق، لن يتوقف أمام استمرار الاحتجاجات والخلافات بينهما، وأمام معاناة العاملين بالسوق وعلى رأسهم الفلاحين من الفوضى والخروقات التي يشهدها هذا المرفق.

اشتد غضب وانفعال التجار والمهنيين بسوق الجملة مؤخرا بشكل غير مسبوق، على أعقاب تفويت الباركينغات في صفقة مشبوهة، كما صرح بذلك المكتب النقابي التابع للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث واصل المتضررون احتجاجاتهم وتنديداتهم بالصفقة، ناهيك عن التلاعبات بطوابع أشخاص توفوا، وغيرها من المصائب القديمة والقائمة إلى يومنا هذا.

في جديد قضايا سوق الجملة، توصلت جريدتنا الإلكترونية MCG24، ببيان استنكاري عن المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء، يتهم فيه نائبة عمدة الدار البيضاء، بالتلاعب بالحقائق والانحياز لإدارة السوق، وتبرئة المتورطين في المصائب التي يتخبط فيها سوق الجملة، وذلك تعقيبا على التقرير الذي قدمته أمام أعضاء المجلس.

“.. فوجئنا في المكتب النقابي لتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمضامين التقرير الذي قدمته نائبة رئيسة جماعة الدار البيضاء.. أمام أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء تبرئ المتورطين وتغطي على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق.. وانطلاقا من مسؤوليتنا كنقابة عتيدة تمثل مصالح التجار والمهنيين، وسعياً منا إلى إرساء النزاهة والشفافية، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ضرورة تصحيح المغالطات الواردة في هذا التقرير، ورفض أي محاولات لطمس وتدليس الحقائق او تحريف او تزييف الوقائع “

وأورد البيان النقابي الاستنكاري، عددا من النقاط لتفنيد المغالطات الواردة في التقرير، كمسألة تحديد الأسعار التي تخضع لقرار رئيس جمعية التجار الذي يتحكم بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة، و يتم فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية، بحسب ما جاء في البيان.

” إن آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب كما زعمت نائبة الرئيسة، ورئيسة لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، بل تخضع لنفوذ رئيس جمعية التجار الذي يتحكم
بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة، و يتم فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية.. مما يخلق تمييزاً بين التجار في حين أن الأخرين يجبرون على الأداء الكامل. وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية”

وأشار المكتب النقابي في بيانه إلى وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وأن ثمة تحكم غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب بان باقي التجار والمستهلكين.

ويتهم المكتب النقابي مدير السوق بالتواطؤ مع رئيس الجمعية وحمايته إداريا لممارسة نفوذه داخل السوق والحصول على امتيازات غير مشروعة.
“التقرير يدعي أن مدير السوق يؤدي مهامه في تدبير المرفق لكن الواقع يثبت عكس ذلك
تماما، لأن الوقائع والشهادات الميدانية تؤكد أنه يتواطأ مع رئيس الجمعية ويوفر له
الغطاء الإداري لممارسة نفوذه داخل السوق ويمنحه امتيازات غير مشروعة بدلا من
الحرص على تطبيق القانون، يغض مدير السوق الطرف عن التجاوزات، ويتدخل أحياناً
لحماية المستفيدين من الوضع القائم على حساب التجار الذين يطالبون بالإصلاح.

وجاء في التقرير الذي عرضته نائبة عمدة الدار البيضاء على المجلس، أن التجار الذين يحتجون هم غرباء عن المرفق، في تشكيك في صفة الفلاح والتجار والمهنيين.
“في خطوة مستفزة وضعت نائبة الرئيسة ورئيسة لجنة التتبع التجار المحتجين بأنهم غرباء ولا تربطهم به أي صفة وهو تصريح خطير يتنافى مع الواقع التجار والمهنيون هم الركيزة الأساسية لتنمية مداخيل السوق والمساهمة في الاقتصاد المحلي ولا يمكن بأي حال نفي صفتهم أو التشكيك في أحقيتهم بالمطالبة بالشفافية والنزاهة.

وذكر البيان الصادر عن المكتب النقابي، والذي يحتفظ الموقع الاخباري MCG24 بنسخة منه، مسألة التستر عن التلاعبات المالية والجبائية داخل السوق، بانعدام العدالة الجبائية، وذلك بعدما تجاهل التقرير الإشارة إلى التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية.
” تجاهل التقرير الإشارة إلى التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية. وإجبار آخرون على الأداء الكامل مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، وتجاهل الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفالحين مقابل استعمار الموازين من طرف المستشار الجماعي.”

وأشار البيان أيضا إلى قضية التستر على عمليات البيع غير قانونية للمحلات التجارية،
وطالب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لحماية المال العام بالسوق، وفرض احترام حقوق التجار والمهنيين في التمثيل والدفاع عن مصالحهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة + عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض