سارة امغار
أثار جواب عبد اللطيف وهبي الحاد على “إشكالية الفساد التي يعيشها المغرب” تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث رفض وزير العدل الاتهام العشوائي بالفساد مطالبا البرلمانيين ”اللي كيقول كاين فساد يوريه لينا ويحددو لينا, هادي دولة وهادي مؤسسات رسمية، أما اللي جا يقوليك كاين الفساد يوريه لينا ومن يدعي الطهرانية خصو يعيد النظر فراسو”. وأضاف: “البعض يعتبر المغرب كلو فساد من ألفه إلى يائه مكاينش شي حد نقي فهاد البلاد”.
وهنا يطرح السؤال: هل الفساد في المغرب هو القاعدة أم أن النزاهة والضمير الحي استطاعا الصمود أمام المغريات؟
إن التعميم لغة الجهلاء، لكن النفي والإنكار لغة المتجاهلين والمتعامين عن مغرب أصبح الصغير قبل الكبير يعرف واقعه، فالفساد يكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا حسب ما أفاد به محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ولتظهر بشكل جلي قيمة الخسارة التي يعاني منها المغرب بسبب الفساد، يمكننا مقارنته بالغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي يقدر ب 32,6 مليار درهم والتي ستسخر لبناء مستشفيات جامعية وأخرى جهوية وإقليمية وخلق فرص الشغل والاستمرار في تعميم الحماية الاجتماعية. أو يمكن مقارنة 50 مليار درهم المخصصة للفاسدين ب16,4 مليار درهم المخصصة للتعليم العالي في المغرب، أو الحوار الاجتماعي الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب20 مليار درهم.
صحيح أن المساطر التي تم تحريكها من أجل محاربة الفساد في عدد من القطاعات والأقاليم، ترفع لها القبعة، لكن هل هي كافية لردع الفاسدين، واسترداد حقوق الوطن الذي استنزفت ثرواته طيلة السنوات الماضية مما أثر سلبا على سيرورة التنمية الوطنية؟ هل العقوبات والغرامات المالية الهزيلة المفروضة على ناهبي الأموال العامة والمرتشين كافية لتعويض الأضرار الناجمة عن فسادهم على مختلف المستويات؟ ألا يستحق مغرب اليوم إعادة النظر في القوانين وجعلها أكثر زجرا في وجه قاتلي التنمية والتطور؟ أم أننا يجب أن نتمسك بحبل”إدعاء الطهرانية” إلى أن ينتشر وباء الفساد في المغرب من ألفه إلى يائه؟
