بحضور الأمين العام السابق لمجلس حقوق الإنسان ندوة وطنية تفتح ملف العدالة الإنتقالية وحفظ الذاكرة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، بالتعاون مع مركز أفروميد ومرصد العمل الحكومي، بداية هذا الأسبوع، ندوة وطنية تحت عنوان “العدالة الانتقالية بالمغرب: قراءة في ضوء الحاضر واستشراف المستقبل”، حيث شهدت مشاركة محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
الصبار أشار خلال مداخلته أمام طلبة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة ، إلى أن المغرب قد شهد إصلاحات حقوقية مؤسسية هامة ساهمت في تحويل ملف الانتهاكات الجسيمة إلى أجندة الدولة المغربية، مؤكدًا على نجاح التجربة المغربية في هذا السياق.
و نبه الصبار إلى خصوصية التجربة المغربية بالنظر إلى اعتماد نمط الاستمرارية في عملية البحث عن الحقيقة، حيث اشتغلت على خمس أصناف من الانتهاكات وعلى مدى زمني طويل، مما يميزها عن التجارب الدولية الأخرى.
و أشار الحقوقي المغربي، إلى أن التعويض المالي للنساء كان أكبر من الذكور، حيث بلغ إجمالي التعويضات 2 مليار درهم، وهو الأعلى في العالم، بينما اعتمدت معظم التجارب الأخرى نمط المساواة في التعويض.
من جانب اخر، تناول الصبار دور هيئة الإنصاف والمصالحة في حفظ الذاكرة من خلال إشراك الباحثين والدارسين، وكتابات الضحايا، بالإضافة إلى الأفلام السينمائية والبرامج الحوارية التلفزية وجلسات الاستماع العلنية.
وتبقى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفق الصبار ، اعتماد الإدماج الاجتماعي والوظيفي للضحايا من الموظفين في إطار جبر الضرر عن الحرمان من الحرية.
و أوضح الصبار أن المجتمع المدني والحقوقي المغربي كان منقسمًا حول سبل معالجة موضوع المساءلة، حيث لم يكن هناك توافق بين أنصار المساءلة وأنصار المصالحة.
من جانب اخر، تحدث الصبار عن الخطط المستقبلية لفتح معتقل تازمامرت أمام حفظ الذاكرة، مشيرًا إلى وجود إشكالات مسطرية وعقارية تعيق فتح فضاءات أخرى لحفظ الذاكرة، فيما دعا الصبار إلى استمرار استدماج القيم الحقوقية ضمن البرامج البيداغوجية التعليمية، بالتوازي مع استدماج البعد الحقوقي ضمن البرامج التكوينية الخاصة برجال إنفاذ القانون.
و أشار الامين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة جاءت في إطار المقتضيات الدستورية لتأطير الحكامة الأمنية بهدف عدم إعادة انتهاكات الماضي.
واختُتمت الندوة بتوصيات تهدف إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية في المغرب وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي. حيث أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والمشاركة الفعالة بين مختلف الفاعلين لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية في البلاد.
