أخنوش: الصناعة المغربية تقفز في الصادرات والتشغيل والتحول الرقمي

الطاهر بنشواف

خلال أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، التي انعقدت في الدار البيضاء، ألقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش كلمة شاملة تناولت التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصناعي المغربي، مع استعراض الإنجازات البارزة التي حققها هذا القطاع خلال العقود الماضية.

الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي:

في بداية كلمته، أشار أخنوش إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني، حيث أسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة. وللتأكيد على أهمية هذا القطاع، كشف عن مجموعة من الأرقام التي تعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي المغربي، فقد ارتفعت الصادرات الصناعية 6 مرات منذ عام 1999، حيث انتقلت من 61 مليار درهم إلى 376 مليار درهم في عام 2023. هذا الارتفاع اللافت يعكس التحول الإيجابي في أداء القطاع الصناعي، خاصة مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

التطور في عدد المقاولات الصناعية:

كما أبرز أخنوش أن القطاع الصناعي شهد نموًا ملحوظًا في عدد المقاولات العاملة فيه، إذ ارتفع عددها من 4,500 مقاولة في عام 1999 إلى حوالي 13,000 مقاولة في عام 2023. هذا التوسع الكبير يعكس دعم الحكومة المستمر للصناعة من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتحفيز رواد الأعمال على دخول المجال الصناعي، ما ساعد على تنويع القاعدة الصناعية للمغرب وزيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

خلق فرص العمل وتطوير الكفاءات:

أما فيما يخص فرص العمل، فقد أكد أخنوش أن القطاع الصناعي يُعتبر من أكبر القطاعات التي تساهم في توفير مناصب الشغل، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع ارتفع من 477000 منصب سنة 1999 إلى حوالي مليون منصب شغل في الوقت الحالي، وشدد على أن هذه الزيادة في مناصب الشغل لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة لجهود مستمرة في تعزيز التعليم والتكوين المهني الذي يتماشى مع احتياجات السوق الصناعية المتطورة، ما جعل الصناعة المغربية أكثر قدرة على استقطاب الشباب وتأهيلهم للعمل في بيئة صناعية حديثة.

تعزيز الانفتاح الاقتصادي:

إلى جانب النمو الداخلي، شدد أخنوش على أن المغرب نجح في تعزيز انفتاحه الاقتصادي عبر سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة التي مكنت البلاد من الولوج إلى أكثر من 2,3 مليار مستهلك حول العالم، هذه الاتفاقيات ساعدت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية، ما أدى إلى تعزيز الصادرات الصناعية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع دول عديدة.

التحول الرقمي والتكنولوجي:

أحد المحاور الأساسية التي ركز عليها أخنوش كان التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع الصناعي. وأوضح أن هذا التحول يعد محركاً رئيسياً لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المغربية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز الابتكار التكنولوجي في جميع مراحل العملية الصناعية، كما دعا إلى تشجيع المقاولات على تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لضمان استمرار تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

السيادة الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات:

في إطار تعزيز السيادة الصناعية، شدد أخنوش على أن المغرب يسعى إلى تخفيف الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع التصنيع المحلي. هذا النهج يهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص تأثير الأزمات الخارجية على سلاسل التوريد.

التحديات المستقبلية:

ورغم هذه الإنجازات الكبيرة، أشار أخنوش إلى أن هناك تحديات ما زالت تواجه القطاع الصناعي، مثل الحاجة إلى تطوير كفاءات العمالة لمواكبة التحولات التكنولوجية والتقنية السريعة. ولهذا، أكد أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز برامج التكوين المهني لتأهيل الشباب المغربي على المهارات المطلوبة في سوق العمل الصناعية المتطورة.

ختام اليوم الوطني للصناعة:

في ختام كلمته، دعا أخنوش جميع الفاعلين الصناعيين إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي لمواكبة التحديات المستقبلية، كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي لضمان استمراريته ونموه، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية.

اليوم الوطني للصناعة، الذي شهد مشاركة كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين، شكل فرصة مهمة لتبادل الأفكار حول مستقبل الصناعة المغربية وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.