مصطفى الرميد ينتقد عباد “الدوارة” ويشيد بقرار الملك إلغاء شعيرة الذبح

بعد انتشار مقاطع الفيديو لمواطنين يشترون الأضاحي ويسارعون لاقتناء وتخزين أحشاء الخوف “لدوارة” والذين وصفهم وزير العدل السابق، مصطفى الرميد بعباد( الدوارة)، وأوضح “الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، ان يعلموا ان الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) . وليس هناك من اذى للجار  يوم العيد اعظم من ان يسمع ابناءه اصوات الشياه،او يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.

 وأكد الرميد أن “الملك أمير المؤمنين،( المقلد بالامانة العظمى، والمطوق  بالبيعة الوثقى، على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه ، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة الى الشعب بتاريخ 26 فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة  اضحية العيد لهذه السنة، الا بعد تفكير ملي ، وتردد جلي، واستشارة واسعة”. ;وأضاف “ذلك انه يعرف حق المعرفة، ان الامر يتعلق بشعيرة مستحبة، اصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف ان هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشانها البعض ماسيقولون !!!”.

و أبرز الرميد في تدوينة على صفحته الفيسبوكية أن ما دفع جلالة الملك إلى دعوة شعبه الى مادعاه اليه هو ” واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج)”.

وأوضح “من المعلوم ،ان توالي  سنوات الجفاف على المغرب، ادى الى نقصان كبير في اعداد قطيع الماشية ، مما ادى الى ارتفاع اثمان اللحوم”. ;واتهم الرميد في تدوينته الحكومة بالفشل السنة الماضية  في  توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، وأضاف “مع كل الدعم  المالي  الكبير،الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها”.

وشدد الوزير السابق على أنه “لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة الى عدم الاقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الاكباش، ولتفاحشت اثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما ،خاصة منهم ذووا الابناء الصغار”.

ومصطفى لرميد أن “عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة الى ستة ملايين راسا من الغنم”. استفسر الرميد عن “المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الاضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد،قبل يوم26 فبراير ، تاريخ الرسالة الملكية!!!”.

وشدد مصطفى الرميد على ان “من واجب الملك ان يقدر المصلحة العامة  للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فان المصلحة العامة  اقتضت حتما ان يقوم الملك بمباذرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”. وأضاف ” ولقد قرر فقهاؤنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شان ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فان من واجب ملك البلاد ان يقرر بشان الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في اعداد قطيع الماشية ، واستيفاء الراي  الشرعي اللازم في مثل هذه الاحوال”.

ووجه الرميد رسالة لكل الناس في تدوينته تتعلق أساسا باحترام التوجيه الملكي، “خاصة وان الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشانه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين. وعلى الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الاحوال…” ووصف من يقدم على الذبح في هذه الظروف، بالمواطن السيء، وان “تدينه مغشوش،  بل ،انه مريض يحتاج الى علاج ، شفاه الله وغفر له”.