تسريع دينامية الاستثمار بجهة مراكش آسفي

تشهد جهة مراكش آسفي إطلاق دينامية جديدة في مجال الاستثمار، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، تبسيط المساطر، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل. وقد جرى ذلك تحت إشراف السيد رشيد بنشيخي والي الجهة بالنيابة، وبتنسيق وثيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار، والمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب المجالس الترابية والمصالح اللاممركزة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة الانسيابية لمسارات الترخيص بعد المرحلة الانتقالية التي عرفها تدبير المركز الجهوي للاستثمار، وذلك من خلال ضبط آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات إلى غاية إصدار القرارات النهائية، وإنهاء التأخيرات السابقة، وترسيخ مبدأ الآجال المعقولة في معالجة الطلبات.

وقد أسفر هذا العمل المنسق عن توقيع 85 ترخيصًا استثماريًا كانت تعرف بعض التعثر، توزعت بين 40 مشروعًا للتصنيف السياحي المؤقت، و25 مشروعًا للتصنيف السياحي النهائي، و14 مشروعًا نال الموافقة البيئية، إضافة إلى 6 مشاريع مرتبطة باحتلال الملك العمومي الطرقي، إلى جانب تراخيص أخرى تهم مجالات صناعية وسياحية.

المركز الجهوي للاستثمار لعب دورًا محوريًا في تنزيل هذه الدينامية باعتباره الشباك الوحيد المكلف باستقبال ملفات الاستثمار، طبقًا للقانون 47.18 وتعديله 22.24. وقد اعتمد المركز مقاربة تقوم على المواكبة القبلية والتأطير التقني، قبل إحالة الملفات على اللجنة الجهوية الموحدة للبت داخل آجال مضبوطة، مع الحرص على تحسين جودة دراسة المشاريع عبر اجتماعات تقنية وتنسيق دوري مع مختلف المتدخلين.

ولتعزيز فعالية هذا المسار، تم اعتماد التتبع الرقمي لحالة الملفات، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشاريع الجاهزة، إلى جانب زيارات ميدانية عند الحاجة، مع تفعيل آلية “ما بعد القرار” لتيسير التنفيذ. كما أكدت إدارة المركز عزمها على اتخاذ تدابير استعجالية لحل الملفات العالقة وتسريع الترخيص.

وتعكس هذه الدينامية الجديدة مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة، بما يعزز جاذبية الجهة، يطمئن المستثمرين، ويسرّع إخراج المشاريع إلى حيّز التنفيذ وإحداث فرص الشغل، في انسجام مع التطلعات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في أفق 2030.