النائبة نعيمة الفتحاوي تكتب .. مازلت انتظر اجوبة من الحكومة على أسئلة طرحتها منذ2022

أعلن المجلس العلمي الأعلى يوم5 شتنبر الجاري أن أمير المؤمنين، حفظه الله، أصدر الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة، حتى يعلمها من يرغب من عموم المواطنين والمواطنات، والمقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى مقصد علمي تبليغي محض، وهو الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وكذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.
لذلك، حسب البلاغ، ستشتغل الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، ومن قد تستعين بهم من الخبراء، على هذا الموضوع، على أن يتولى المجلس نشر الفتوى في حدود شهر، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعا على الإنترنيت خاصا بشؤون أحكام الزكاة، يسجل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.
ولأهمية خطوة إصدار المجلس العلمي الأعلى لفتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة وعزمه فتح موقع إلكتروني تفاعلي خاص بشؤون أحكام الزكاة، أستحضر سؤالين كتابيين وجهتهما للحكومة ؛ الاول بتاريخ 01 فبراير 2022 يحمل عنوان: تفعيل صندوق الزكاة، طالبت فيه الحكومة بالإجراءات التي ستتخذها لتفعيل صندوق الزكاة؛ علما أن صندوق الزكاة تم إحداثه سنة 1998، لكنه بقي بدون قانون منظم لتفعيله؛ وبالتالي بدون موارد لأزيد من عقدين ونصف حُرِمَتْ فيه مجالاتٌ حيوية متعددة في البلاد من مداخيله وأدواره التنموية.. وظلت القوانين المالية تشير إليه في باب الحسابات الجارية، دون أن تعمد وزارة الاقتصاد والمالية على ضخ أموال في الحساب. ولا يخفى الدور التنموي الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه صندوق الزكاة في مجالات التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والفقر والبطالة وغيرها من الظواهر الاجتماعية المقلقة خصوصا وأن المداخيل المرتقبة لهذا الصندوق ستتجاوز 20 مليار درهم.
والثاني بتاريخ 11 ماي 2022 توجهت به الى السيد رئيس الحكومة يحمل عنوان: صندوق الزكاة ودوره المرتقب في التنمية البشرية والاجتماعية، بعد اطلاعي على مداخلة لخبير محاسباتي في ندوة نظمتها مؤسسة بسمة بالرباط يوم السبت 23 أبريل 2022 حول “كيفية صرف أموال الزكاة في العمل الخيري”، جاء فيها بأن تفعيل ركن الزكاة بإمكانه الإسهام بحوالي 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بما يعادل 34 مليار درهم”، موضحا بأنه “حاليا وفي ضوء التوقعات التفاؤلية لا تتم الاستفادة من الزكاة سوى بمبلغ مالي لا يتجاوز 3 مليار درهم، والذي يمثل عُشر القيمة المالية الحقيقية.. ويمكن أن تستفيد منه حوالي مليون و900 ألف أسرة فقيرة أو في وضعية هشاشة والتي ليس لأغلب أفرادها أي عمل.”
وذكَّر بأنه “سبق تقديم عدة مقترحات عملية إلى الجهات الرسمية عن طريق الجمعية المغربية للأبحاث والدراسات في ركن الزكاة، لتفعيل الزكاة على غرار ما تم بالنسبة للأوقاف، ومن بين هذه المقترحات استفادة الأسر القادرة على الإنتاج من تمويل مشاريع وبرامج مُدرة للدخل إلى جانب دعم الفقراء والمعوزين غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى تمويل برامج محو الأمية.”
وذكَّر كذلك بتقديم مقترحات بإدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات استراتيجية، تهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات الزكوية، وغيرها من المقترحات التي تم تضمينها في مذكرات وتوجيهها إلى المؤسسات الرسمية ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
لذا ساءلت السيد رئيس الحكومة عن مدى تفاعل الحكومة مع هذه المقترحات لتفعيل صندوق الزكاة الذي بقي بدون نص تنظيمي لتفعيله. كما ساءلته كذلك عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنزيل مقتضيات هذا الصندوق باعتبار الزكاة وسيلة من وسائل التنمية البشرية والاجتماعية والتي يمكن في حالة تفعيلها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية الإسهام بأدوار طلائعية في إنعاش التشغيل الذاتي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ومساعدتها على تحسين مدخولها وبالتالي الاندماج في الدورة الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الأسر القادرة على إخراج الزكاة.
لكن للأسف لم أتلق أي جواب على السؤالين؛ خلافا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يلزم الحكومة بالجواب خلال عشرين يوما