رئيس مجلس النواب: الحماية الاجتماعية مشروع ملكي وطني يتطلب تعبئة جماعية لضمان استدامته

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن المغرب نجح في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي تدير منظومة الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، وذلك بفضل الإرادة القوية لتطوير هذه المنظومة تحت إشراف ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يوجه رؤيته الاجتماعية نحو التنمية.

وفي كلمته، أشار الطالبي العلمي إلى أن الأهمية الكبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية في التشريع الوطني والسياسات العامة تتجلى في النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان منذ عام 1970، والتي بلغ عددها 138 نصًا، منها 28 قانونًا في الولاية الحالية. وأكد أن المنظومة حققت نجاحات ملحوظة، لكنها ما تزال تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل ومصادره، مشددًا على ضرورة ابتكار طرق جديدة ومستدامة للتمويل لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وأشار إلى أن نسبة 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية تأتي من مساهمات الأفراد، بينما يتم تمويل الحصة المتبقية عبر المجهود العمومي. وأكد على ضرورة توسيع قاعدة المساهمات لضمان استدامة المنظومة وتعزيز فعّاليتها.

وتطرق رئيس مجلس النواب أيضًا إلى التحديات المتعلقة بالتحولات الديموغرافية، التي تؤثر على قاعدة المساهمات مقابل عدد المستفيدين، خاصة في مجالات التقاعد والتغطية الصحية والدعم المالي للفئات المستحقة. كما تناول إشكالية الهندسة المؤسساتية للصناديق التي تدير الحماية الاجتماعية، داعيًا إلى تحسين آليات التدبير لضمان مردودية أفضل.

وفي ختام كلمته، أكد الطالبي العلمي أن الحماية الاجتماعية، التي تعتبر مشروعًا ملكيًا، ليست مقتصرة على الحكومات أو الولايات التشريعية، بل هي مشروع وطني يتطلب تعبئة جماعية لضمان استدامته وتحقيق أهدافه. وشدد على أهمية تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين مع تحسين جودة الخدمات.

وتناقش الدورة الحالية للمنتدى موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، وتشمل جلستين، حيث تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”، بينما تركز الثانية على “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.