الاتحاد العام لمقاولات المغرب: أبرز نتائج الدراسة المنجزة حول التنقل الكهربائي
في ما يلي أبرز نتائج الدراسة المنجزة حول التنقل الكهربائي، والتي أطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع سفارة هولندا بالمغرب والوكالة الهولندية للمقاولة:
ـ دمقرطة المركبات الكهربائية مدعومة بالسياسات الهادفة إلى تحفيز الطلب وتقليص الحواجز المالية التي تحول دون اعتمادها من خلال تحفيزات ضريبية وغير ضريبية محدودة في الزمن. غير أنه يجب النظر في إرساء مخطط تدريجي لهذه المقتضيات من أجل تفادي أية اضطرابات في مالية الدولة.
ـ تغطية مجموع التراب الوطني بالبنيات التحتية المناسبة للشحن، ووضع برنامج وطني في هذا الصدد، مع الحرص على تشجيع الصناعة الوطنية.
ـ تطوير قاعدة صناعية وطنية لإنتاج البطاريات وإعادة تدويرها وكذا لإنتاج وحدات شحن المركبات الكهربائية وتثبيتها. ومن شأن هذه المبادرة أن تشكل سلسلة صناعية جديدة مندمجة بالبلاد، والتي قد تخلق فرص شغل وتدر الدخل وتستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ـ تكييف النظام الكهربائي الوطني من أجل استيعاب الطلب الإضافي الذي يولده التنقل الكهربائي، وبالموازاة مع ذلك وضع تدابير إدارة الطلب.
ـ أهمية حكامة متعددة الأطراف من خلال إنشاء لجنة وطنية تضم مختلف الجهات المعنية من القطاعات العمومية والصناعية والأكاديمية. وستتولى هذه اللجنة من بين جملة من المهام الأخرى، تتبع التقدم الذي يحرزه تنفيذ مخطط العمل المحدد باتفاق بين الأطراف المعنية وكذا عدد من مؤشرات الأداء.
