المغرب يتجه نحو تقنين القنب الهندي (الكيف)

سارة امغار

أجلت الحكومة المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية. وأفاد بلاغ للمجلس الحكومي، اليوم الخميس (25 فبراير)، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المذكور على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.

وكانت وزارة الداخلية اقترحت من خلال هذا المشروع تنظيم المغرب لزراعة، صناعة، انتاج، تحويل، تسويق و تصدير نبتة القنب الهندي من خلال الترخيص لها وفق شروط و قوانين تتماشى مع الإلتزامات الدولية للمملكة.

استند مشروع هذا القانون على توصيات منظمة الصحة العالمية، خاصة تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة. حيث أن الاتفاقية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم التي تعود لعام 1961، أدرجت نبتة القنب على قدم المساواة مع المواد المخدرة الأخرى مثل الهيروين والكوكايين في فئة العقاقير المخدرة الممنوع تداولها بصفة فردية.

أيضا ذكر اسم هذه النبتة في المادة الرابعة والتي تسمح بالاستخدامات المحدودة لها ضمن قواعد صارمة. لكن بعد التصويت الأخير في لجنة الأمم المتحدة حول مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وافقت 27 دولة من بينها المغرب مقابل رفض 25 دولة بالأمم المتحدة، لم يعد القنب موجودًا على تلك القائمة للمواد الأكثر خطرا.

يتوقع مزارعو نبتة القنب الهندي المغاربة الذين يمارسون إلى حدود الساعة نشاطهم بشكل غير قانوني، ازدهار زراعتهم في حال المصادقة على القانون، إذ يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في تجارة “الكيف” إذ أن المستفيدين الأكبر منها هم الوسطاء و المهربون، بالتالي فهذا القانون بمثابة طوق نجاة لهم من الفقر وسلسلة المطاردات والمتابعات القضائية.

كما أنه حسب وزارة الداخلية سيتيح هذا القانون للمغرب فرصة ولوج السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.