رواد أعمال عرب يسعون من مراكش إلى تأمين تمويلات بـ200 مليون دولار
بتمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، يشارك في القمة العربية لريادة الأعمال، والتي افتتحت اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بمراكش، أكثر من 1000 من رواد ورائدات الأعمال ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
هذا الحدث منظم بشكل مشترك بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وتسعى هذه القمة إلى تجاوز ما حققته القمة الأخيرة التي استضافتها الأردن، إذ خلالها تم الإعلان عن توفير التزامات قيمتها 130 مليون دولار.
كما تريد توفير أزيد من 100 فرصة استثمارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة والشراكات الاستراتيجية.
إلى جانب هذا تريد القمة تحفيز صناع القرار والسياسات على الدعم عبر توفير بيئة مناسبة، وتلقي الدعم من القطاعين الخاص والعام.
وإضافة إلى أهدافها المادية، تسعى قمة مراكش إلى توفير دعم غير مادي كبير للمقاولين، من خلال دعم مشاريع الرقمنة والتجارة الإلكترونية والتدريب والتكوين في مجال تطوير المشاريع والتحول الرقمي وغيرها.
وسيتم من مراكش توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
في كلمته الافتتاحية، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أكثر ما عانى من الظروف التي مرّت بها المنطقة خلال جائحة كوفيد-19 لأنها لم تكن مهيئة لذلك، وكان عليها أن تجد بنفسها طرقا تمكنها من التقدّم.
وأضاف أن مستقبل المغرب يكمن في خلق فرص حقيقية لرواد الأعمال مع حفظ التوازن بين نوعين من الأشغال وهما الاستثمارات الكبرى الضرورية من أجل تنويع مصادر الاقتصاد، وريادة الأعمال من أجل توجيهها إلى قطاعات ذات جودة وقيمة مرتفعة.
واعتبر أنه في حال عدم التمكّن من خلق البيئة الاستثمارية اللازمة للمشاريع، من الضروري زيادة تشبيك الطاقات والاعتماد على المزيد من المؤسسات الرائدة من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشباب.
وتابع أن المغرب أصبحت لديه قناعة بأن مستقبل البلاد يكمن في خلق الفرص لجيل من المقاولين، مضيفا أن هناك استثمارات كبرى وبالتالي المقاولات الكبرى أصبحت ضرورية لدى البلدان لتنويع مصادر الاقتصاد وتوفير الشغل، وهذا يتطلب سياسات عمومية مهمة في قطاعات مهمة تستجيب للنوعية الجديدة للطلب على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية، عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أن المشاريع الصغيرة والمتوسّطة هي مكوّن رئيسي للاقتصادات والمجتمعات، ويجب أن يحظى هذا القطاع بالاهتمام الذي يوازي حجم إسهامه في اقتصادات المنطقة وحياة شعوبها.
من جانبها، شددت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ”إسكوا”، على أن المنطقة العربية تعرف نهضة في ما يتعلق بريادة الأعمال، غير أن الوصول إلى للتمويل مازال تحديا كبيرا، “لذلك نحتاج لنماذج تمويل ذكية وخلق بيئة محفزة وسن قوانين”، كما جاء في كلمتها التي أكدت أن “بصيرة واضعي السياسيات لا غنى عنهم لتهيئة بيئة مناسبة لمشاريع رواد الأعمال.
