الكونغرس الإكوادوري يسمح للجيش بدعم الشرطة في مكافحة تهريب المخدرات

صوت كونغرس الإكوادور أمس الخميس لصالح تعديل دستوري يسمح للقوات المسلحة بدعم الشرطة في الحرب ضد الجريمة المنظمة، وسط موجة من العنف المرتبط بتجارة المخدرات.

وصادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تضم 137 مقعد ا، بأغلبية 125 صوت ا على التعديل الجزئي للمادة 158 من الدستور، التي تكلف الجيش بالدفاع عن السيادة والوحدة الترابية والشرطة بالنظام العام الداخلي. ويتعين عرض التعديل على استفتاء شعبي خلال 45 يوما ليدخل حيز التنفيذ.

وأوضح بيان للمؤسسة التشريعية أن الإصلاح ينص على أن دعم الجنود سيقتصر على جرائم المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وغسل الأموال والإرهاب والتعدين غير القانوني والابتزاز والترهيب والجريمة المنظمة، فضلا عن الحفاظ على النظام داخل السجون.

ومنذ سنوات، تواجه الإكوادور موجة عنف مرتبطة بتجارة المخدرات، حيث يمتد الصراع بين العصابات إلى الشوارع و أيضا داخل المؤسسات السجنية.

وتسببت الحرب بين العصابات في مقتل أكثر من 460 سجينا في مجازر منذ عام 2021، في حين تضاعفت جرائم القتل أربع مرات منذ عام 2018، لترتفع من 6 إلى 26 لكل 100 ألف نسمة بين عامي 2021 و2022. ومن المتوقع أن يصل المعدل هذا العام إلى 40 جريمة قتل.

ويروج الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، الذي تولى منصبه في نونبر الماضي لمدة 18 شهرا بعد إجراء انتخابات مبكرة، لسياسة صارمة ضد تهريب المخدرات. ويحظى نوبوا، البالغ من العمر 36 عام ا، بدعم البرلمان بفضل ائتلاف واسع يضم أحزاب ا من اليسار واليمين. ولمواجهة المستوى المرتفع لانعدام الأمن وأزمة السجون، اضطر سلفه غييرمو لاسو إلى إعلان حالة الاستثناء، مما سمح بتعبئة الجيش في الشوارع والسجون.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وصادرت حوالي 700 طن من الكوكايين منذ عام 2021.