دعم مالي سعودي بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية
قررت المملكة العربية السعودية إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، وذلك دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدعم يأتي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
وكانت السعودية قد أعلنت في غشت 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.
وتعد أبرز الآثار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 في المئة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 في المئة في عام 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 في المئة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.
وساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين “المالي والاقتصادي” في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.
وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدماتية.
