بنك المشاريع محفز حقيقي للتنمية الصناعية

يبدو أن مبادرة بنك المشاريع الصناعية، التي تم إطلاقها في إطار مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، تسير في الطريق الصحيح بعدما تم مؤخرا إطلاق الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع بـ 96 بطاقة/مشروع مستهدف.

وتأتي بطاقات المشاريع هذه لإغناء بنك المشاريع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، والمكون من 275 مشروعا يتيح فرصا جديدة للاستثمار الصناعي، وذلك بغاية تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

كما تهم فرصا جديدة تشمل سبعة محاور هي الماء والأدوية والمعدات الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والتجهيزات والآلات.

وستمكن هذه الفرص الجديدة من الاستفادة من المكتسبات التي حققها المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.

وتضع بنوك المشاريع الصناعية، الرامية إلى استبدال الواردات بالتصنيع المحلي، رهن إشارة حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين بطاقات مشاريع مفصلة ومواكبة وزارية دقيقة، بغية ضمان السيادة الصناعية الوطنية، ولاسيما في سياق المنافسة الدولية الشديدة والمحتدمة، والتي تطرح العديد من التحديات.

وبعد سنتين من إطلاقها، تعرف المبادرة زخما حقيقيا، يعكس الاهتمام المتجدد الذي يخص به المستثمرون القطاع الصناعي.

+ مؤهلات استثمارية هامة + أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مؤخرا، أن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانات استثمارية قدرها 16 مليار درهم، ومن شأنها إحداث 67 ألف فرصة شغل وتحقيق رقم معاملات إجمالي يناهز 28 مليار درهم.

وقطع بنك المشاريع أشواطا مهمة بفضل الزخم المتزايد الذي خلفه لدى الفاعلين في القطاع الصناعي، والذي ينعكس من خلال حصيلة جد إيجابية، بـ 1.179 مشروعا استثماريا، من بينها 87 في المائة برأسمال مغربي، والتي تم تحديدها من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، ممثلة بذلك 266 ألفا و392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم عند التصدير.