الجماعات الترابية: فائض إجمالي بقيمة 4,65 مليار درهم عند متم مارس
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 4,65 مليار درهم عند متم مارس، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,38 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 173 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أن هذا الفائض موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 4 ملايين درهم و144 مليون درهم عند متم مارس، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 173 مليون درهم للحسابات الخاصة التي تم تسجيلها قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم مارس 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 61 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 758 مليون درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 4 ملايير درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 9,7 ملايير درهم، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة مقارنة بمتم مارس 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5,8 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 47,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,5 في المائة.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 5,9 ملايير درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7,6 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم مارس 2023. وقد تشكلت بنسبة 80,8 في المائة من نفقات عادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 55,5 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (4,64 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة وتلك غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 54,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
