وهبي يحسم الجدل: لا خلاف مع المحامين حول حصر إبرام عقود بيع العقار في العدول والموثقين

في خضم النقاش الدائر حول قرار حصر إبرام عقود بيع العقارات في الموثقين والعدول، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتوضيحات  تهدف إلى وضع حد لما وصفه بـ”المغالطات” المتداولة.

وأكد وهبي، حسب جريدة “هسبريس” أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة مشاورات موسعة شملت مختلف المتدخلين في القطاع، وعلى رأسهم هيئة المحامين، مشددًا على أن “القرار كان محل اتفاق تام مع الهيئة”، خلافًا لما تروج له بعض الأطراف التي تحدّثت عن وجود خلافات حادة بين وزارة العدل وجسم المحاماة.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يدخل ضمن إصلاح شامل يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقارية، من خلال ضبط المساطر وتعزيز الشفافية، لا سيما في ما يتعلق بالتزامات المغرب تجاه آليات المراقبة المالية الدولية. ولفت إلى أن المشاورات شملت أيضًا الجوانب القانونية والمالية، وذلك بمشاركة عدة جهات مؤسساتية ذات الصلة.

وفي معرض دفاعه عن القرار، أبرز وهبي أن المحامين أنفسهم عبّروا خلال لقاءات سابقة، ضمته بجمعية هيئات المحامين وعدد من النقباء، عن رغبتهم في سحب اختصاص تحرير عقود العقار من مجال اشتغالهم، مؤكدين أن احترام السر المهني وحرمة مكاتبهم وملفات موكليهم يستوجب الابتعاد عن هذا النوع من المهام.

وتأتي هذه التصريحات عقب الجدل الذي أثارته مداخلة وزير العدل في جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، حين أعلن صراحة عن نية الحكومة إسناد تحرير عقود العقار غير المحفظ للموثقين والعدول فقط، مع استبعاد المحامين من هذه المهام. وقد اعتبرت بعض الأطراف هذا التوجه قرارًا أحاديًا ومفاجئًا، تسبب في موجة غضب في أوساط المحامين.

غير أن وهبي فنّد بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدًا أن لا وجود لأي صدام مع هيئة المحامين، وأن القرار يعكس توافقًا مؤسساتيًا يراعي المصلحة العامة.