عبد اللطيف أفلا
من بين المبادئ التي ارتكز عليها مشروع قانون المسطرة الجنائية المعدل، تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وتقويم سلوكهم نظرا لطبيعة هاته الفئة، وذلك بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل رئيس.
وشمل تحديث قانون المسطرة الجنائية الذي قدمته وزارة العدل، إضافة إلى حماية “الأطفال الجانحين”، الأحداث الموجودين في وضعية صعبة أيضا، وذلك باعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بحسب ما جاء في منشور التعديل، الذي تميز أكثر بإضافة الأسرة البديلة لاحتضان الطفل الحدث.
وقد نص القانون على مجموعة من التدابير في جميع الإجراءات، وجب استحضارها أخذا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث، نذكر منها تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة، مع رفعها حسب الضرورة، كما سيتم الرفع من السن الموجب لاتخاذ تدابير ماسة بحريته في حالة ارتكابه جنايات أو جنح، وكذا إحداث هيئات متخصصة للنظر في قضايا الأحداث سواء على مستوى جهاز الشرطة القضائية أو المحاكم، كالمساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، الذي سيتكفلون باستقبال الحدث أولا، لدعمه ومرافقته خلال جل مراحل الدعوى، بالشكل الذي يراعي خصوصيته ومصلحته الفضلى.
“التأكيد على المصلحة الفضلى للحدث وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه”
ومن بين الإجراءات التي سيتم العمل بها، الفصل التام لملفات الأحداث عن باقي ملفات الرشداء، مع السرية التامة للجلسات وبياناتها، وبيانات بطاقة السجل العدلي، وغيرها من الآليات التي تهدف لحمايته من الجريمة والانحراف وإعادة التهذيب والإصلاح.
ومن بين أبرز المبادئ التي ينتظر المصادقة عليها، هي تبسيط مسطرة قضية الأحداث أقل من 12 سنة بغض النظر عن نوع وأثر الجريمة، وهنا سيتم اشراك الأولياء والآباء، وكذلك الكفلاء، والأسر البديلة والجمعيات والمؤسسات الخاصة في التربية والتكوين المهني، كما سيتم العمل باستبدال العقوبة المحكوم بها في حق الطفل الجانح بتدابير تربوية.
“منع إيداع الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح. ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة”.
وبشكل عام فإن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في تحديثه الأخير، جاء بردا وسلاما على ذوي الأطفال الجانحين، من خلال توجهه لرعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم، بالدرجة الأولى، من خلال إعفائهم من المسؤولية الجنائية، وجاء أيضا من أجل حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة.
ومما جاء في منشور التعديل الذي اطلعت عليه الجريدة الالكترونية MCG24، والذي سيشكل في حال نشره بالجريدة الرسمية، السعادة الكبرى لذوي الأحداث الذين لم يتعدوا 12 عاما من عمرهم:
“وإذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام المسؤولية الجنائية للحدث وتسلمه لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته”.
