مجلس الحكومة يواصل إصلاح قطاع الصحافة والتمويلات الصغرى ويصادق على تعيينات استراتيجية
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى مناقشة تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث صادق مجلس الحكومة في مستهل الاجتماع على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز ملاءمته مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، خاصة ما تنص عليه الفصول 25 و27 و28. كما يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وفق القانون رقم 15.23، في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه بشكل ديمقراطي ومستقل، مع الارتقاء بأخلاقيات المهنة وتحصين القطاع.
ويهدف المشروع إلى تثبيت المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، إذ حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، وأكد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خاصة ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25، الذي يغير ويتمم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه بدوره السيد محمد المهدي بنسعيد. ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. كما يواكب التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام، ويستجيب للحاجة إلى تحيين التشريع بما يتلاءم مع متطلبات الواقع الجديد، حفاظا على مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغرية وأسقف الأموال المتلقاة من مؤسسات التمويلات الصغرية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغرية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد السقف الأقصى للسلفات الممنوحة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وقدراتها المالية، مع تحديد الخصائص والأسقف المتعلقة بتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغري. وتطمح هذه الخطوة إلى تلبية حاجيات فئات واسعة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغرى جدا، لتمكينهم من إحداث أو تطوير مشاريع إنتاجية وخدماتية مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل.
كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد)، بشأن إنشاء المكتب الوطني للوكالة بالمغرب، الموقعة بالرباط في 16 يناير 2025. وقدم مشروع القانون رقم 32.25 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين السيد توفيق آيت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد موالي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، والسيد عيل السهالوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. كما تم تعيين السيدة نائلة حديدو مديرة للتحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل. أما في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (قطاع التكوين المهني)، فقد جرى تعيين السيدة نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع الصناعة التقليدية)، عينت السيدة حسناء زروق، مديرة للتكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
