طرد نقابيين من مجلس مجاهد يفجّر غضب الجامعة الوطنية للصحافة
أصدرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ”العودة الممنهجة الى اسلوب طرد المناضلين النقابيين”، محملة المسؤولية للحكومة ورئيسها في ما اعتبرته “تردي خطير في وضعية المجلس”.
وقالت الجامعةالمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيانها الصادر اليوم الخميس ان “رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يواصل، في تحد صارخ للقانون، مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة ان ما يجري يمثل “استهداف مباشر للحريات النقابية وتجاوز لكل الخطوط الحمراء”.
الجامعة وصفت الوضع بانه “خرق سافر للدستور ولمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، مشيرة الى ان “رئيس اللجنة المؤقتة لا يتوانى في توظيف سلطته لتصفية الحسابات مع الاصوات النقابية”.
وفي سياق ما وصفته بـ”العربدة الادارية الخطيرة”، توقف البيان عند واقعة طرد عبد الرحيم الراوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لاطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، واصفا القرار بانه “تم بشكل فج وغير مبرر”، وانه “يكشف عن نوايا مبيتة في تصفية العمل النقابي داخل هذه المؤسسة الوطنية”.
واشارت الجامعة الى ان هذه الخطوة لم تكن معزولة، بل سبقتها حالة طرد لكل من وئام الحرش وهدى العلمي، “اللتين تم استبعادهما بدون اي سند قانوني، سوى انخراطهما في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”، على حد تعبير البيان.
“ان ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل اصبح سياسة ممنهجة لتفكيك النقابة وضرب الحريات الاساسية”، تقول الجامعة، مؤكدة ان رئيس اللجنة المؤقتة “بات يتحين الفرص لطرد باقي اعضاء المكتب النقابي، ضاربا عرض الحائط بكل الالتزامات المهنية والاخلاقية والمؤسساتية”.
البيان اشار كذلك الى ان هذه القرارات تتم “بمستوى عال من الاستهتار بالمال العام”، موضحا ان هذا الاخير “يستعمل كاداة للانتقام والتصفية، بدل ان يكون موضع حرص وحسن تدبير”.
وامام ما وصفته بـ”الوضع الخطير الذي يمس جوهر الحق النقابي ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة”، اعلنت الجامعة عن تضامنها اللامشروط مع المطرودين، واعتبرت ما تعرضوا له “اعتداء على الحق في العمل والاستقرار المهني وحرية العمل النقابي”.
واكد البيان “استنكار الجامعة للجوء رئيس اللجنة المؤقتة الى خرق القوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها عن تدبير ملفات المجلس”، مشددة على ان ما يقع هو “عبث بالمال العام، بدل الاجتهاد في تطوير اداء المجلس واستتباب السلم الاجتماعي وتطوير مهن الصحافة والاعلام”.
وكموقف ميداني، اعلنت الجامعة عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام انذاري امام مقر المجلس الوطني للصحافة، مشيرة الى ان هذا الشكل النضالي سيتم “بحضور اعضاء من الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل”، مؤكدة ان “العمل النقابي خط احمر لا يمكن التهاون بشانه”.
ودعت الجامعة “كافة المناضلات والمناضلين في القطاع الى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية”، كما دعت “الهيئات النقابية والحقوقية الى التعبير عن رفضها لهذه التراجعات الخطيرة”.
وفي ختام بيانها، حملت الجامعة الحكومة كامل المسؤولية، معتبرة ان “تعيين هذه اللجنة تم خلافا لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع”، ورأت ان ما يقع “يضرب في العمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية”.
