اعتقال رئيس المجلس الجماعي لورزازات وإيداعه السجن بتهمة إهانة القضاء
MCG24
استقبل السجن المحلي بورزازات رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات ، اليوم الإثنين، بعد صدور قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للمدينة بمتابعته في حالة اعتقال. هذا القرار جاء على خلفية اتهامه بـ”إهانة مؤسسة القضاء والإدلاء بتصريحات تمس استقلاليتها”، وذلك استنادًا إلى تسجيل صوتي نُسب إليه، حيث ادعى فيه استغلال نفوذه وعلاقاته مع شخصيات قضائية للحصول على أحكام لصالحه.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، يدرس تفعيل إجراءات إعفاء عبد الله حينتي من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب “خروقات خطيرة” رصدتها مصالح وزارة الداخلية. وتشمل هذه الخروقات، وفق المصادر ذاتها، تجاوزات في مجال التعمير، مثل تسليم شواهد إدارية دون مراعاة القوانين المعمول بها، ومنح رخص لربط الماء والكهرباء بطرق غير قانونية، إلى جانب اختلالات في تدبير الصفقات العمومية.
كما أوردت المصادر أن عامل الإقليم وجه استفسارات إلى رئيس المجلس حول تراكم ديون الأكرية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها. ولم تتوقف هذه التساؤلات عند رئيس المجلس فقط، بل شملت أيضًا النائبين الأول والثالث له، المنتميين لحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث طلب منهما العامل تقديم توضيحات عاجلة بخصوص تلك التجاوزات.
في ظل هذه التطورات، تشير التوقعات إلى احتمال لجوء عامل الإقليم إلى القضاء لتفعيل مسطرة العزل بشكل رسمي، في حال استمرت هذه الخروقات دون تقديم مبررات أو إجراءات تصحيحية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب القانون التنظيمي للجماعات.
من جهة أخرى، يواجه عبد الله حينتي متابعة قضائية أمام محكمة الاستئناف بورزازات بتهمة “خيانة الأمانة”، بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين، التي يرأس فرعها في ورزازات، حيث تتهمه باختلاس مبالغ مالية. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة رئيس المجلس الجماعي بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، كما أُلزم بدفع مبلغ 53 مليون سنتيم للطرف المدني كتعويض، إضافة إلى تعويض مدني قدره 40 ألف درهم.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة ورزازات يشهد حالة من التوتر والانقسامات بين أعضائه، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة. وقد زادت حدة الانتقادات الموجهة للرئيس حينتي، مع مقاطعة العديد من الدورات الجماعية.
