وأوضح السكوري أن الصناعة تلعب دورًا حيويًا في إدماج المرأة في سوق الشغل، موضحًا أن بعض الفروع الصناعية توظف نسبة كبيرة من النساء، مما يعزز تمكينهن ويوفر لهن فرصًا للتطور المهني والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص التكوين المهني، شدد الوزير على ضرورة جعله رافعة مركزية لمواكبة النمو الصناعي، من خلال تزويد الشباب وغير الحاصلين على شهادات بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المقاولات. كما أشار إلى المبادرات الحالية في هذا المجال، مثل إنشاء مراكز تدريب موجهة لتأهيل الشباب، بما يمكنهم من التقدم في مساراتهم المهنية.
على صعيد العدالة الترابية، لفت السكوري إلى دور الصناعة في تعزيز فرص العمل في المناطق القروية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى الجهود المبذولة لتعبئة تمويلات ضخمة لدعم هذه المبادرات، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف الجهات المغربية.
كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الهيكلية والظرفية التي يواجهها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم المقاولات عبر برامج متخصصة والاستماع المستمر لاحتياجاتها.
ويهدف المنتدى المغربي للتشغيل والكفاءة، من خلال تنظيم موائد مستديرة، إلى مناقشة مواضيع حيوية مثل مستقبل التشغيل، وأثر الرقمنة على الصناعة، والاحتياجات الخاصة بالتكوين المهني لمواكبة التغيرات المستمرة في السوق.
وتعتبر هذه النسخة الأولى من المنتدى منصة استراتيجية تربط الكفاءات المغربية باحتياجات قطاع صناعي يشهد تحولات كبيرة، كما تعكس التزام الحكومة والفاعلين الاقتصاديين بتعزيز التشغيل الشامل، الاستثمار في الكفاءات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.
