الحكومة المغربية تواصل جهودها لتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة في مجلس المستشارين يوم الاثنين، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يشكل حجر الزاوية لرؤية ملكية شاملة تهدف إلى بناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً. واعتبر أن الحكومة، استناداً إلى هذه الرؤية، وضعت العدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها، حيث جعلتها “التزامًا حكوميًا حقيقيًا” يسعى إلى تحقيق المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أبرز أخنوش المجهودات المبذولة لتنفيذ هذا المشروع الملكي، خاصة في مجال تعميم التغطية الصحية وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر كأولويات حيوية.

تعميم التغطية الصحية
أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تمكنت من إنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية، حيث تم حل العديد من الإشكاليات التي كانت تحد من فعالية النظام. ونجحت في توفير التغطية الصحية لعدد كبير من المواطنين غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين عبر نظام “AMO تضامن”، الذي يضمن استفادة حوالي 11.1 مليون شخص. وأكد أخنوش أن هذه الفئة تتمتع بنفس سلة العلاجات التي يقدمها التأمين الإجباري في القطاعين العام والخاص، مع مجانية العلاج في المستشفيات العمومية.

وأشار إلى أنه حتى يناير 2025، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بتكلفة تقارب 589 مليون درهم، كما تم إصدار 43,000 شهادة تكفل بالأدوية بقيمة إجمالية تصل إلى 618 مليون درهم. كما تم معالجة 523,000 ملف إرجاع مصاريف بمبلغ تجاوز 8,7 مليار درهم.

تعزيز التمويل وضمان الاستدامة
وفي سياق ضمان استدامة هذا الورش، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة عبر تخصيص ميزانية تبلغ 9.5 مليار درهم لتغطية اشتراكات الأشخاص غير القادرين. وأضاف أن الحكومة قامت أيضًا بتوسيع دائرة المستفيدين، حيث استفاد المهنيون والعمال غير الأجراء من التغطية الصحية بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع هيئاتهم، مع إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً.

نظام الدعم الاجتماعي المباشر
وفيما يخص “نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تطبيقه بشكل فعال، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية التي أُطلقت في ديسمبر 2023 قد سجلت ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون مستفيد، بينهم 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة. وأضاف أن الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لهذا المشروع، حيث سيتراوح الإنفاق بين 25 مليار درهم في 2024 و29 مليار درهم في 2026 لضمان استدامته وتعزيز تأثيره الإيجابي على الأجيال القادمة.

تأهيل المنظومة الصحية
كما سلط رئيس الحكومة الضوء على جهود الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية من خلال تعزيز الحكامة، وتطوير الموارد البشرية، والاهتمام بالبنية التحتية الصحية في مختلف المناطق لضمان عدالة توزيع الخدمات.