وجدة .. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.4 بالمائة في أكتوبر
ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة وجدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر شتنبر الماضي.
وذكرت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، أن هذا التباين يأتي نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة، والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2021، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 4.1 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” (1.3 في المائة)، و”الخبز والحبوب” و”الزيوت والذهنيات” (0.5 في المائة) و”الحليب والجبن والبيض” (0.4 في المائة).
من جهة أخرى، تراجعت أثمان “الفواكه” بنسبة 5.5 في المائة، وأثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0.2 في المائة، وأثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1 في المائة.
وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” بنسبة 2.2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2021، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.7 في المائة.
ويعزى ارتفاع أثمان المواد الغذائية إلى تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 1.6 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بنسبة 2.3 في المائة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض بنسبة 0.5 في المائة بالنسبة لأثمان “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” وارتفاع بنسبة 8 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1.3 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط، في الزمان والمكان، لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.
