موتى رهن حجز المصحات الخاصة حتى تسوية الفواتير

عبد اللطيف أفلا

لا تزال عملية “ابتزاز” المصحات الخاصة لذوي المرضى و كذلك ذوي الموتى بحجز موتاهم وعدم السماح بخروج مرضاهم حتى تسوية كل المستحقات، متواصلة، رغم تنديد الحقوقيين وسخط المرتفقين على الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، والأكثر من ذلك رغم تواجد نص قانوني يجرم تلك العملية.

قياما بدورها في حماية المستهلك المغربي في كل الجوانب، تعاود الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تناولها لهذا الملف القديم والمتجدد، جددت الجمعية ممثلة في شخص رئيسها السيد علي شتور رفضها لمثل تلك الممارسات التي تمس كرامة المواطن مس سوء، حيث صرح لجريدة MCG24 قائلا:

” القانون المغربي يُجَرِّم تلك الممارسات، لإن الاحتفاظ بجثث الموتى في المصحات أو المستشفيات كوسيلة ضغط لتحصيل ديون بعدم أداء فاتورة التطبيب يخالف القانون ويُعد انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه حتى بعد الوفاة. هذا السلوك يخالف الدستور المغربي، وخاصة الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة …”

وتابع المتحدث: “الخطير في الأمر أن تقوم المصحة او المستشفى باحتجاز وعدم مغادرة مريض تلقى رعاية طبية استشفائية، ثم توفي، وآخر في حالة مرضية ميؤوس من علاجها، الا بعد أداء نفقات العلاج والمستحقات المالية بكاملها، و هو ما يتعارض مع القيم الإنسانية والاعتبارات الدينية..”

وأشار رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن العلاقة بين المصحة والمريض وعائلته تعتبر علاقة تعاقدية، وإذا كان هناك خلاف مالي، فإن المصحة يجب أن تلجأ إلى القضاء المدني لتحصيل مستحقاتها، وليس باحتجاز الجثة.

وأوضح المتحدث في إطار دور الجمعية في ترسيخ ثقافة الاستهلاك:
” في حال احتجاز الجثة، يجب على عائلة الميت رفع شكاية لدى وكيل الملك ضد المصحة بدعوى الاخلال بأخلاقية المهنة و الاحتجاز غير المشروع وانتهاك كرامة الإنسان لأن إكرام الميت دفنه.. وقد سبق لمحاكم المغربية أن أصدرت احكاما ضد مصحات خاصة قامت باحتجاز جثت، معتبرة أن هذا السلوك غير مشروع.”

وطالب الأستاذ شتور الجهات المسؤولة بالتحرك لوضع حد لهذا العبث والحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات بإصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث أشخاص متوفين تحت أي ذريعة كانت.

وينضاف احتجاز جثث المتوفين إلى ممارسة ضغطية أخرى، لا تزال تثير جدلا ونقاشا واسعا في الأوساط القانونية، وهي وضع شيك الضمان رهن إشارة إدارة المصحات الخاصة.