المقاولات الصغرى بين التهميش الحكومي وتفاقم الأزمات: أصوات تطالب بالتمثيلية داخل الغرفة الثانية

يشهد ملف المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب جدلاً واسعاً، بعد أن عبّر عدد من الفاعلين في القطاع عن استيائهم من السياسات الحكومية التي وصفوها بـ”غير المنصفة”، مؤكدين أنّ هذه الفئة ما تزال خارج دائرة الاهتمام الفعلي لصناع القرار، رغم دورها المحوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح متحدث باسم المقاولات الصغرى أنّ الحكومة الحالية “لم تقدّم شيئاً ملموساً” لصالح هذه الفئة، مشدداً على أنّ الوقت قد حان لمساءلة الوزراء المعنيين حول السياسات المتبعة. وأشار إلى أنّه تم توجيه أربعة أسئلة كتابية إلى الوزير الوصي عبر الصحافة، باعتبار أنّ المقاولات الصغرى لا تتوفر على تمثيلية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”احتكار المقاعد المخصصة للقطاع الخاص من طرف ممثلي الباطرونا والمقاولات الكبرى”، معتبراً أنّ المقاولات الصغرى “مغيّبة بشكل كامل” داخل هذه المؤسسة الدستورية، حيث لم يسبق لأي فريق أن وجّه سؤالاً يتعلق بأوضاعها، سواء لرئيس الحكومة أو للوزير المسؤول عن هذا القطاع.

وأضاف أنّ “إعادة النظر في تركيبة الغرفة الثانية بات ضرورة ملحة، من أجل إرساء مبدأ الإنصاف وضمان تمثيلية عادلة للمقاولات الصغرى”، مؤكداً أنّ هذه الفئة ستطالب خلال الدخول السياسي المقبل بمقاعد خاصة بها داخل الغرفة الثانية، قصد الترافع عن مصالحها وإيصال صوتها للحكومة.

وفي السياق ذاته، وُجهت انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص سياساتها في مجال التشغيل ودعم المقاولات الصغرى، حيث اعتبر متحدثون أنّ “حكومة أخنوش فشلت في خلق فرص العمل، وفشلت أيضاً في تجنيب المقاولات الصغرى شبح الإفلاس”.

وأشار هؤلاء إلى أنّ هذه الفئة من المقاولات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة ثلاث أزمات متتالية: جائحة كورونا، والجفاف، والتضخم، في وقت ظلّت الوزارة الوصية، حسب قولهم، “مجردة من أي حلول عملية”، مكتفية بتشخيص الوضع دون المرور إلى مرحلة التنفيذ.

كما وُجهت انتقادات مباشرة إلى الوزير يونس السكوري، المسؤول عن قطاع التشغيل والمقاولات الصغرى، حيث اعتبروا أنّه “لا يزال يكتفي بوصف الأوضاع، دون أن يقدم برامج فعلية”، متسائلين عن جدوى إطلاق مبادرات في السنة الانتخابية الأخيرة، بعدما ضاعت سنوات من الولاية الحكومية دون نتائج تذكر.

ويطالب الفاعلون في القطاع بضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير عملية لدعم المقاولات الصغرى، وتوفير بيئة مواتية لضمان استمراريتها، معتبرين أنّ “أي تأخير إضافي سيكون بمثابة تهديد مباشر لبقاء جزء مهم من النسيج الاقتصادي الوطني”.