“ما خفي كان أعظم”

عبد اللطيف أفلا

شكل حدث اقتحام مستودع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي يوم الخميس 6 فبراير من طرف السلطات المحلية، حديث مجالس جمعيات حماية المستهلك، ولا يزال حديثها ساريا إلى يومنا هذا، لأننا ما زلنا في شهر رمضان، الذي تعرف فيه تلك المنتوجات القديمة، اقبالا واستهلاكا قياسيا اكثر من باقي شهور السنة.

منذ اللحظة التي نُشر فيها خبر مداهمة المحل الذي يحوي الكثير من علب البسكويت والشكولاطة والعسل، وأيضا أطعمة الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تشن حملة إعلامية وتحسيسية لتنمية ثقافة المستهلك المغربي، حيث اتخذت من هذه الواقعة عبرة وآلية قوية لشد انتباه المواطن إلى الخطر الذي يهدد سلامته الصحية بإقباله على المنتوجات الغذائية رخيصة الثمن، و التي عادة ما تُعرض للبيع على الأرصفة، والعربات، وأحيانا في بعض المحلات التجارية داخل الأحياء.

أجرى موقعنا الاخباري MCG24 اتصالا برئيس الجمعية المذكورة الأستاذ علي شتور بخصوص هذه الفضيحة، فصرح بما يلي:
” ..تعد هذه العملية من أخطر العمليات وما خفي كان اعظم، فهي تنضاف إلى سماسرة رفع الأسعار في جل الأسواق، و تبين للرأي العام التهديد المحدق بصحة وسلامة المستهلك المغربي بمن يتربصون بصحته بالغش والتدليس للوصول إلى الربح السريع..
وهذه العملية الغير قانونية تزيد من ارتباك المواطن المغربي، مادامت تمس فئات واسعة من المستهلكين من جميع الفئات العمرية والأجناس، بل حتى الحيوانات لم تسلم من بطشهم..”

وتساءل الأستاذ شتور عن كيفية عبور هذه السلع الفاسدة، و وصولها إلى المتلاعبين بصحة المستهلك.
“.السؤال الذي يطرح نفسه، من أين تدخل هذه السلع الفاسدة رغم المراقبة؟ هل تدخل بطرق ملتوية بعيدة عن أعين المراقبة؟.. ما علينا إلا انتظار ما ستكشف عنه التحريات الجارية حول هذه النازلة العار..”

وطالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من السلطات المختصة، بتفعيل آليات الرقابة وتشديدها والمداوة عليها، من أجل وضع حد لهذه الممارسات الغير أخلاقية، كما دعا إلى تطبيق عقوبات صارمة على المتلاعبين وعدم التسامح معهم.

وتابع المتحدث بخصوص كيفية تدبير المنتجات منتهية الصلاحية قائلا:
“على الشركات المنتجة كذلك مادامت هي الوحيدة التي تعرف مسار توزيعها، التكفل بجمع جل منتجاتها منتهية الصلاحية من الأسواق وإتلافها حتى لا يتم التلاعب بتواريخها من طرف عديمي الضمير ويُعاد استعمالها، فالعديد من هذه المواد المغشوشة يتم توزيعها بالأسواق العشوائية الغير مراقبة والغير منظمة، كما أنها تباع بشكل علني وعلى مدار السنة على العربات الجوالة بالشوارع، وعلى الأرصفة، وهي لا تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية، والأكثر سعرها الرخيص مقارنة مع مثيلاتها في المحلات التجارية المنظمة، وهو ما يجعلها في متناول المواطن البسيط، المقهور بالارتفاع الذي تشهده الأسواق..”

وحول استمرار الاتجار في المنتوجات الغذائية في الطرقات والأحياء الشعبية وتحت أشعة الشمس وغبار الأتربة، والتي تتكون من الجبن والعصائر وصلصات الطماطم، والبسكويت والشكولاطة والقهوة، طالبت الجمعية بضرورة اتخاد الاجراءات اللازمة لسحبها من جميع الأسواق.

” يجب على السلطات أن تعمل و في اقرب وقت، على سحب جل المنتوجات الغذائية التي تباع بشكل عشوائي دون احترام شروط سلامتها، مع احتمال انتهاء تاريخ صلاحيتها، كما يجب الوصول إلى كل المتعاملين مع الباعة المتجولين وأصحاب العربات، مع تعزيز رقابة فعالة وصارمة على سلامة الأغذية وضمان الشركات بالمعايير الصحية الصحيحة لحماية صحة المستهلك في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد”

ولم يفت الأستاذ علي شتور تحميل المستهلك المغربي مسؤولية حماية صحته، لأنه يتبضع من أماكن لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي، بالإضافة إلى أنها تشتغل في ظروف غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية.
كما نبه المتحدث إلى أن كثيرا من المواطنين يفتقدون لثقافة الاستهلاك، وثقافة التبليغ والشكاية، ويجهلون القواعد والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك،

يُذكر أن السلطات التي داهمت المستودع بتراب منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، عثرت على أجهزة تزوير تواريخ صلاحية المنتوجات، كما عثرت على فرن يستخدم لإعادة العسل القديم للاستعمال، و وجدت أيضا العديد من ملصقات المنتوجات المعلبة لكثير من العلامات التجارية المعروفة. وتعرفت السلطات كذلك على أن صاحب المستودع يشغل معه في هذه العمليات الدنيئة مستخدمين من دول إفريقية.