تسريب كبير يكشف عن وجود حسابات لدى مصرف كريدي سويس تعود لمسؤولين فاسدين ولمُجرمين

في تسريب بيانات لأكثر من 18000 حساب مصرفي، كشف تحقيق عالمي، شهد مشاركة أكثر من 40 وسيلة إعلامية، عن عشرات الحسابات في مصرف كريدي سويس التي يُزعم أنها مملوكة لمسؤولين فاسدين ولمُجرمين ولمنتهكي حقوق الإنسان. وقد أعلن مصرف كريدي سويس على الفور رفضه التام لهذه المزاعم.
ويقال إن التحقيق، الذي أطلق عليه اسم “أسرار سويسرا”، عثر على عشرات الحسابات التي تصل قيمة الأصول المُودعة فيها إلى أكثر من ثمانية مليار دولار. ويشمل ذلك حسابات شخصيات رئيسية متورطة في فضائح فساد في عدد من أفقر البلدان في العالم.

قادت التحقيق العالمي صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ ” الألمانية بالاشتراك مع “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (يُشار إليه اختصارا بـ (OCCRP إلى جانب أكثر من 40 وسيلة إعلامية حول العالم. ووفقًا لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، لم تشارك أيّ مجموعة إعلامية سويسرية في التحقيق بسبب خطر التعرّض للملاحقة الجنائية.

وقد تم تسريب البيانات قبل أكثر من سنة إلى الصحيفة الألمانية من قبل شخص يصف نفسه بمُبلّغٍ عن المخالفات بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن مئة مليار دولار “من بينها ثمانية مليارات مرتبطة بزبائن حددوا على أنهم يطرحون مشكلة”، على ما ذكرت صحيفة “لوموند” الباريسية.

وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف (منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية 2010)، أفادت المجموعة المنخرطة في “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” والتي تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”ميامي هيرالد” و”لا ناسيون”، أن المصرف السويسري “استقبل أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود”، على ما ذكرت “لوموند” مضيفة أن ذلك أتى “على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية”.

كما اتضح أن غالبية الأشخاص الذين تولى “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” معالجة بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية فيما لا يشكل المُودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1 % من المجموع، وفق صحيفة “لوموند”.

يتم الاحتفاظ بسرية الحسابات الكبيرة جدًا بحيث لا يعرف سوى عدد قليل من كبار المسؤولين التنفيذيين من هو الذي يملكها. وقال أحد موظفي كريدي سويس الذي قابله الصحافيون الاستقصائيون، إن هناك إجراءات دقيقة للغاية بشأن العناية الواجبة للعُملاء والحسابات عند مستوى مليون دولار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحسابات ذات القيمة المالية الكبيرة جدا، فإن “الرؤساء يُشجّعون الجميع على غضّ الطرف”

اسم وشعار مصرف كريدي سويس بلون أبيض على خلفية سوداء ردًا على النتائج المُعلن عنها، أصدر مصرف كريدي سويس بيانا يوم الأحد 20 فبراير، قال فيه إنه “يرفض بشدة المزاعم والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة للمصرف”، وأضاف أن “الأمور المعروضة هي في الغالب تنتمي إلى الماضي، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند التقارير المتعلقة بهذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية أُخرجت عن سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك”.
وأضاف المصرف أن ما يقرب من 90٪ من الحسابات التي تمت مُراجعتها (من طرف ناشري التقرير – فريق التحرير) أغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية. وقال أيضًا إنه يأخذ التسريب المزعوم في الإبلاغ على محمل الجد، وشدد على أن لديه أنظمة قوية لحماية البيانات.

يُشار إلى أن كريدي سويس تورط في عدد من الفضائح في الآونة الأخيرة. وفي الخريف الماضي، وافق على دفع 475 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية لتسوية تحقيق في مخطط عمولات ورشاوى في موزمبيق. كذلك بدأت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا (عاصمة كانتون تيتشينوفي الجزء الناطق بالإيطالية جنوب سويسرا)، في مطلع شهر فبراير الجاري النظر في قضية اتهم فيها كريدي سويس بالسماح لمُهربي مخدرات من بلغاريا بغسل أموال مُكتسبة بصفة غير شرعية.