تحرك أمريكي غير مسبوق بعزل موسكو ماليا وتسريع الدعم لأوكرانيا

يتّجه الكونغرس الأميركي نحو طرح مشروع قانون جديد أمس الأحد، والذي من المتوقع أن يضاعف من الضغوط الاقتصادية على روسيا، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد حدة الخلاف بين واشنطن وموسكو. وكشف أعضاء من مجلس الشيوخ، ط عن اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعرض نص تشريعي يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات استثنائية لتشديد العقوبات على روسيا، مع إمكانية استهداف اقتصادات دول أخرى تتعامل مع موسكو.

الموقف الأميركي شهد تحوّلاً ملحوظًا بعدما التزم ترامب، طوال الأشهر الماضية، سياسة حذرة تجاه النزاع الأوكراني، مفضّلاً عدم التصعيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. غير أن مؤشرات عديدة ظهرت خلال الأيام الأخيرة توحي بتبدّل هذا الموقف. فقد هاجم ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، خطاب بوتين بشأن أوكرانيا واعتبره “مجرد كلام فارغ”، وألمح إلى أن صبره بدأ ينفد من استمرار التصعيد العسكري الروسي.

بالتوازي مع هذا التحرك السياسي، وافق الرئيس الأميركي على إرسال دفعة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأيّد صفقة تسليح لصالح حلف شمال الأطلسي، مما يعكس توجهاً أكثر صرامة من البيت الأبيض تجاه موسكو. المشروع الجديد، الذي يقوده السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على كل دولة تتعامل مع روسيا اقتصادياً، في خطوة تستهدف بالأساس الصين والهند والبرازيل.

غراهام وصف المقترح بأنه “سلاح اقتصادي ثقيل” يمكن أن يُحدث تأثيراً مباشراً على قدرة روسيا في مواصلة الحرب، معتبراً أن الظروف باتت مواتية لاستخدام أدوات الضغط المالي والسياسي لإنهاء النزاع. من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترحيبه بالمبادرة الأميركية، معتبراً أنها قادرة على إحداث فارق حقيقي على الأرض، وتسريع الجهود الدبلوماسية المتعثرة.

في السياق ذاته، أعلن السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال عن لقاء مرتقب، مساء الاثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لبحث تفاصيل المشروع الأميركي، وملف الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي يرى عدد من أعضاء الكونغرس أن الوقت قد حان لاستخدامها في دعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً.