“التكوين في المجال القانوني ضرورة أساسية لضمان حماية المستهلك” محور لقاء تكويني لفائدة حماة المستهلك

Mcg24 الدار البيضاء

احتضنت مدينة مراكش، يوم السبت 12 يوليوز 2025، لقاءً تكوينياً وطنياً لفائدة رؤساء الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وذلك تحت شعار: “التكوين في المجال القانوني ضرورة أساسية لضمان حماية المستهلك”.

ويندرج هذا التكوين ضمن البرنامج السنوي للجامعة، حيث عرف مشاركة فاعلين ومهتمين بالشأن الاستهلاكي، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الجمعيات من مختلف جهات المملكة.

وقد افتتح أشغال اللقاء الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، بكلمة ترحيبية أبرز فيها أهمية التكوين القانوني في تعزيز قدرات العمل الجمعوي الموجه لحماية المستهلك.

تضمن البرنامج أربع ورشات تأطيرية، تمحورت حول مستجدات قانون حماية المستهلك 31.08، بوابة خدمة المستهلك، قانون سلامة المواد الغذائية 28.07، وقانون سلامة المنتوجات والخدمات 24.09، من تأطير نخبة من الأطر والخبراء في المجال.

الورشة الأولى: مستجدات القانون 31.08، قدمها الأستاذ عبد الإله الزبخ مكون و مستشار في مجال حماية المستهلك و إطار سابق بمديرية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

الورشة الثانية: جديد بوابة خدمة المستهلك أطرتها الأستاذة بن سعيد إيمان إطار بمديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.

الورشة الثالثة: القانون 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية ألقاها الدكتور هشام عليبو رئيس قسم مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الورشة الرابعة: القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات من تأطير الأستاذ الزبخ.
واختتم اللقاء باجتماع المجلس الوطني للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وأيضا بتوزيع الشواهد على المشاركين في الدورة التدريبية.

وتميز اللقاء التكويني بتسجيل تفاعل جاد ونقاش مثمر بين مختلف المشاركين.

ولأن السوق الوطني، يواجه إكراهات تتطلب تدخلًا جماعيًا منظمًا وفعالًا، فقد خلص المشاركين إلى التوصية بضرورة تعزيز الكفاءات القانونية لدى الفاعلين في المجتمع المدني، باعتبارها أداة محورية في الدفاع عن حقوق المستهلك، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية.
وأوصوا ايضا بواجب مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية والتنسيقية، باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين الميدانيين في مجال حماية المستهلك