سعر البيض والدجاج يتجاوز حرارة الصيف، وحقوق المستهلك تطالب المعنيين بالتدخل
عبد اللطيف أفلا
كان سعر البيض قبل الجائحة في فصل الصيف، أقل سعرا من غيره من الفصول، وأقل بكثير عند الباعة الجوالة بعربات البيض، حيث أنك قليلا ما تجد سعر البيضة الواحدة يصل إلى درهم، وذلك نظرا لصعوبة تخزينه في فترات الحرارة، وسرعة فساده لدى الباعة، وهو ما يجعل ثمنه رخيصا جدا، وهذا كان معروفا لدى المستهلك المغربي بشكل دائم، لكن في السنوات الأخيرة، لم يعد هذا المنتوج مستقر في سعره، بل أضحى مرة مرة يباغت المواطن بالارتفاع، ومؤخرا أصبح ثمن البيضة يقترب من 2 درهم في بعض المناطق، بالموازاة مع تجاوز الكيلوغرام الواحد من الدجاج 20 درهما، وأمام هذا الوضع تتعالى صرخة حماة المستهلك إلى المعنيين بمحاربة الاحتكار، فهل من مجيب ؟
تحدث موقعنا الاخباري MCG24، إلى الأستاذ علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بخصوص الموضوع فصرح بما يلي:
“أصبحت أسعار البيض والدجاج في المغرب غير مستقرة، حيث اكتوى المستهلك المغربي بارتفاعها الملحوظ، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد تزايد الطلب عليه بسبب كثرة الأعراس والمناسبات، إلى جانب حاجة المطاعم والفنادق المستمرة لهذه المادة الأساسية، هذا الإقبال الكبير فتح الباب أمام بعض كبار الموردين والمضاربين للتدخل في السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تضرر المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود..”
وربط المتحدث ارتفاع سعر البيض والدجاج بتحكم الموردين الكبار في السوق أمام غياب المراقبة:
“بالرغم من أن قانون 104.08 يضمن حرية التجارة والعرض والطلب، إلا أن هناك ظواهر سلبية تتمثل في استغلال بعض التجار لفرص معينة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفي المقابل، لم يعد الموردون الصغار قادرين على مجاراة هذا الوضع، بسبب ضعف إمكانياتهم، مما زاد من هيمنة الكبار فأصبحوا يتحكمون في السوق كما يشاؤون، أمام غياب مراقبة فعالة وتنظيم واضح من الجهات المعنية..”
وطالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ككل مرة، وفي إطار القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، بتدخل الجهات المعنية لمراقبة الأسواق، ووضع حد للاحتكار حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
” نطالب بالتدخل العاجل من طرف الحكومة، لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار ومراقبة الأسواق بشكل يومي، وتكثيف حملات التفتيش والردع في حق كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر حماية للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وذلك طبقا للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك “
