أصدرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، الخميس، بلاغا شديد اللهجة للرأي العام حول الوضعية المقلقة التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم في البلاد. وأكدت الجمعية استمرار مظاهر الاحتكار والعشوائية وغياب أجهزة الرقابة في السوق الوطني، ما يضر بالمربين الصغار والمتوسطين ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
احتكار السوق والتلاعب بالأسعار
وأشار بلاغ الجمعية إلى أن لوبيات الشركات الكبرى، المحمية من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، تتحكم في مفاصل السوق دون حسيب أو رقيب. وأوضح المصدر أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بشكل كبير، حيث يجب أن لا تتجاوز تكلفة الكتكوت 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد كما هو معمول به في الدول الأوروبية، بينما وصل سعر الكتكوت في السوق الوطني بين 7 و12 درهم في الأسبوع، وتجاوز 14 درهم خلال سنة 2024، في حين لا تتجاوز التكلفة الفعلية 3 دراهم.
تحميل المسؤولية للحكومة ووزارة الفلاحة
حمّلت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة مسؤولية استمرار هذه الممارسات، مشيرة إلى فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، وعدم الاستجابة لمقترحات المربين، بما فيها مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض تكلفة الإنتاج.
مقترحات سابقة لم تُطبق
وأوضح البلاغ أن الجمعية سبق أن تقدمت بمقترح خلال المناظرة الوطنية لتجار الدواجن بمراكش سنة 2019، يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وتقليل كلفة الإنتاج. إلا أن الفدرالية البيمهنية اعترضت على هذا المقترح، مما أتاح استمرار التلاعب بالأسعار في السوق الوطني.
