MCG24
أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيم عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قضية الهاتف المحمول والرقمنة والإنترنت أصبحت من الحاجيات الأساسية لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رصدت مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعيق تطوير هذا القطاع.
وأوضح إبراهيمي، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن من أبرز هذه العوائق غياب الاستعمال المشترك للبنيات التحتية وضعف الاستثمار في المناطق ذات المردودية المنخفضة.
وانتقد النائب البرلماني ما وصفه بالوضعية شبه الاحتكارية التي تعيشها ثلاث شركات فاعلة في قطاع الاتصالات، مبرزا أنها تركز استثماراتها في المناطق المربحة وتتجاهل أخرى واسعة من التراب الوطني، مما أدى إلى حرمان نحو 58 في المائة من المناطق من تغطية الجيل الرابع للإنترنت، أي ما يعادل سبعة ملايين مغربي بدون ولوج فعلي للشبكة.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الخصاص دفع سكان عدد من المناطق، من بينها أيت بوكماز، إلى الاحتجاج والمطالبة بتوفير خدمات الهاتف والإنترنت، كما يعاني إقليم القنيطرة بدوره من ضعف أو انعدام التغطية في عدد من مناطقه.
وخاطب إبراهيمي وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة محملا إياها مسؤولية الوضع، قائلا إن بيدها صندوق الخدمة الشاملة الذي تراكمت فيه أربعة مليارات درهم، لم يُصرف منها سوى 200 مليون درهم خلال سنة 2024، متسائلا عن سبب تجميد هذه الأموال في وقت يعاني فيه المواطنون من انعدام التغطية.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن المشكل يستوجب معالجة جذرية وسريعة، لكون ولوج المواطنين، وخاصة التلاميذ، إلى الإنترنت أصبح ضروريا لمتابعة الدراسة والاستفادة من الخدمات الصحية والإدارية وغيرها.
