كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أكثر من 83.5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية.
كما أشارت إلى أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية التي بلغت نحو 84 مليون درهم.
الرسوم الجمركية تتجاوز 14 مليار درهم بزيادة تقارب 5%
أفادت الخزينة العامة بأن المداخيل الجمركية الصافية من الرسوم الجمركية تجاوزت 14 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025، بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة بنهاية أكتوبر 2024.
ويعكس هذا النمو التحسن الملحوظ في حجم المبادلات التجارية وتطور أداء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى أكثر من 52 مليار درهم
سجلت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفاعًا بنسبة 8.3%، لتصل إلى 52.07 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة أن الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية تراجعت بـ 3.3%، في حين ارتفعت الضريبة على باقي المنتجات بنسبة 10.7%، ما يعكس تغيرات في هيكلة الاستهلاك والاستيراد خلال سنة 2025.
17.45 مليار درهم من ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية
أما بخصوص ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 17.45 مليار درهم، أي بارتفاع قوي قدره 17.5% مقارنة بالسنة الماضية.
ويأتي هذا المبلغ بعد احتساب الخصومات والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة التي بلغت 52 مليون درهم، مما يعكس دينامية قطاع الطاقة بالمغرب وارتفاع الطلب الداخلي على المحروقات.
تحليل عام: أداء مالي قوي يعزز استقرار المالية العمومية
تُبرز هذه الأرقام تحسنًا واضحًا في أداء المالية العمومية للمملكة، مدعومًا بنمو الإيرادات الجمركية والضريبية.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية، مما يساهم في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية وتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب.
