العجز التجاري الأمريكي ينخفض بشكل ملحوظ

هبوط جديد في العجز التجاري بفضل نمو قوي للصادرات

تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر شتنبر إلى 52.8 مليار دولار، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ سنة 2020، وفق معطيات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس. ويمثل هذا التراجع انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بشهر غشت الماضي.

وجاء نشر هذه البيانات متأخراً بنحو شهر بسبب الشلل الميزانياتي الذي أدى إلى توقف الإدارات الفيدرالية لمدة 43 يوماً.

ارتفاع قوي في الصادرات مقابل زيادة طفيفة في الواردات

أظهرت البيانات تسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات بنسبة 3% (أي +8.4 مليار دولار)، مدعوماً بزيادة حجم السلع المصدرة رغم الانخفاض الطفيف في قطاع الخدمات، خصوصاً النقل والأسفار، الذي تسبب في تراجع بقيمة 400 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت الواردات بشكل متواضع بنسبة 0.6% (أي +1.9 مليار دولار)، مدفوعة أيضاً بزيادة حجم السلع، خصوصاً:

• المنتجات الدوائية

• المواد الأولية

بينما تراجعت بشكل لافت نفقات الاستثمار في القطاع الرقمي.

كما ساهمت الخدمات بزيادة محدودة لا تتجاوز 300 مليون دولار في إجمالي الواردات.

تراجع العجز التجاري مع شركاء رئيسيين

على مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت الولايات المتحدة تراجعات مهمة في العجز التجاري للسلع مع عدة شركاء اقتصاديين، من بينهم:

• المكسيك: 17.8 مليار دولار

• الاتحاد الأوروبي: 17.8 مليار دولار

• فيتنام: 14.4 مليار دولار

• الصين: 11.4 مليار دولار

هذه الأرقام تعكس تحسناً نسبياً في الميزان التجاري مع أبرز الشركاء، مدعوماً بزيادة حجم الصادرات.

فائض تجاري أمريكي مع أوروبا وأمريكا اللاتينية

في المقابل، حققت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع كل من:

• سويسرا

• هولندا

• بلجيكا

• المملكة المتحدة

• عدد من بلدان أمريكا اللاتينية

ويبرز هذا الفائض دينامية إيجابية في قطاعات التصدير الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الدوائية والآلات والخدمات المالية.