دشنت شركة سوماستيل، المتخصصة في معالجة الفولاذ منخفض الكربون على الساخن لإنتاج حديد الخرسانة الدائري، أمس الاثنين ، التوسعة الجديدة لموقعها الصناعي بالنواصر، عبر إحداث مصنع صلب كهربائي حديث، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
طاقة إنتاجية مرتقبة بـ400 ألف طن وإحداث آلاف مناصب الشغل
وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فقد خُصص لهذا المشروع الصناعي استثمار بقيمة 760 مليون درهم، من شأنه تمكين الوحدة الجديدة من بلوغ طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 400.000 طن من القضبان.
كما سيمكن هذا المشروع من مضاعفة عدد مناصب الشغل المباشرة ثلاث مرات، لترتفع من 250 إلى 850 منصبًا، إلى جانب إحداث حوالي 1.800 منصب شغل غير مباشر.
استكمال سلسلة الإنتاج وتعزيز “صُنع في المغرب”
وسيسمح هذا الاستثمار باستكمال سلسلة إنتاج سوماستيل، عبر إدماج جميع مراحل التصنيع، انطلاقًا من تثمين الخردة وصولًا إلى إنتاج حديد الخرسانة الدائري، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية وتشجيع علامة “صُنع في المغرب”.
مزور: نطمح إلى تعزيز تنافسية القطاع وتسريع اعتماد الصناعة 4.0
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذا المشروع يعكس الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، مشددًا على أهمية تعزيز القدرة التنافسية، والرفع من الجودة والإنتاج، وتحسين إدماج سلاسل القيمة المحلية، وتسريع اعتماد تكنولوجيات الصناعة 4.0.
قطاع ميكانيكي ومعدني يشكل رافعة للتحول الاقتصادي
ويبرز مشروع سوماستيل الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، الذي يضم أزيد من 1.987 مقاولة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع المقاولات الصناعية، ويوفر أكثر من 75.479 منصب شغل.
كما يحقق القطاع رقم معاملات يفوق 84,7 مليار درهم، من بينها 7,7 مليار درهم صادرات خلال سنة 2024، ليحتل المرتبة الرابعة ضمن القطاعات الصناعية الوطنية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 202.000 درهم لكل منصب شغل.
سوماستيل.. مسار نمو متواصل منذ 2007
وتُعد سوماستيل مقاولة مغربية تأسست سنة 2007 على يد أحمد مشرح، وتنشط في تصنيع وتوزيع حديد الخرسانة. ويقع موقعها الصناعي على مساحة 8 هكتارات بالنواصر، ويضم وحدة إنتاج بطاقة تصل إلى 365.000 طن سنويًا، موجهة أساسًا لقطاع البناء والأشغال العمومية.
وبرأسمال يناهز 300 مليون درهم، حققت الشركة رقم معاملات يفوق 1,5 مليار درهم سنة 2024، وتتوقع بلوغ 1,8 مليار درهم مع نهاية سنة 2025.
