كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة تواصل تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السياسات العمومية الحالية تولي اهتماماً خاصاً لهذه الفئة، من خلال العمل على إدماجها بشكل فعلي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الرشيدي إلى أن المخطط الوطني الثاني 2025-2027 يشكل إطاراً مرجعياً لتطوير منظومة دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزاً أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تجاوز 419 ألف مستفيد.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم الدامج، أوضح أن برنامج تحسين ظروف التمدرس عرف توسعاً ملحوظاً، حيث استفاد منه أزيد من 27 ألف طفل، مقابل حوالي 17 ألفاً سنة 2020، ما يعكس ارتفاعاً مهماً في وتيرة الدعم الموجه لهذه الفئة.
وأضاف أن الدولة خصصت موارد مالية متزايدة لهذا الورش، من خلال رفع الميزانية المرتبطة به إلى أزيد من 396 مليون درهم، مع تخصيص دعم شهري يصل إلى 1200 درهم لكل طفل، في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني.
وأكد أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من الأعباء الاجتماعية على الأسر، عبر تمكين الجمعيات من توفير خدمات الرعاية والتكفل، بما يتيح للأمهات فرصاً أكبر للانخراط في أنشطة مهنية واجتماعية.
كما سجل الرشيدي تطوراً في خدمات التأهيل والاستفادة من المعينات التقنية، حيث ارتفع عدد المستفيدين بشكل مهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وعلى مستوى الإدماج المهني، أبرز أن الحكومة تمكنت من إدماج مئات الأشخاص في الوظيفة العمومية، إضافة إلى دعم آلاف المشاريع المدرة للدخل، وتسهيل ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل عبر برامج تشغيلية مختلفة.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، شدد المسؤول الحكومي على أن الإطار القانوني الجديد للأحزاب السياسية تضمن تحفيزات تهدف إلى تعزيز تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن انخراطاً أكبر لهم في الحياة العامة وصنع القرار.
