فجرت قفة رمضان بأحد أحياء الدار البيضاء جدلا واسعا، بعد اكتشاف حمص منتهي الصلاحية داخل القفف الغذائية التي جرى توزيعها على عدد من الأسر في أحياء شعبية، في ما اعتبره سكان وفاعلون محليون فضيحة تمس بكرامة المواطنين وصحتهم.
وأفادت معطيات متداولة بالمنطقة بأن القفف، التي وزعت في سرية تامة، تضمنت مواد غذائية انتهت صلاحيتها منذ مدة طويلة، وعلى رأسها الحمص وبعض القطاني التي تحولت بفعل سوء التخزين إلى مسحوق يشبه الطحين، ما أثار موجة غضب ورفض بين المستفيدين.
وتعيش عدة أحياء حالة احتقان، بعد انتشار أخبار تفيد بأن توزيع هذه القفف تم في سياق تحركات ذات طابع انتخابي مبكر، رغم قرار السلطات منع توزيع القفف خلال شهر رمضان تفاديا لاستغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، إذ أكد فاعلون جمعويون أن العملية تمت بعيدا عن أعين السلطات المحلية، إذ كان يتم تسليم القفف في ساعات مبكرة جدا من الصباح، قبل صلاة الفجر أو مباشرة بعدها، قبل أن يختفي القائمون على العملية بسرعة.
وأوضحت مصادر جمعوية وحقوقية أن عددا من الأسر اكتشفت، بعد فتح القفف، أن بعض المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، خاصة الحمص الذي كان من أبرز مكونات القفة الرمضانية، مؤكدة أن انتهاء صلاحية هذه المواد وتدهور حالتها بسبب التخزين الطويل كشفا حجم الاستهتار بصحة المواطنين، معتبرة أن توزيع مواد غذائية فاسدة على أسر تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة يشكل إهانة واضحة ومحاولة لاستغلال الهشاشة الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية.
وكشف فاعلون محليون أن القفف المعنية تعود إلى مخزون قديم تم اقتناؤه قبل أكثر من سنتين خلال فترة تسيير الرئيس السابق لإحدى المقاطعات، إذ تم توزيع جزء منها آنذاك على مقربين وأنصار، بينما احتفظ بكميات كبيرة داخل المستودع.
واعتبر سكان المنطقة أن توزيع مواد غذائية فاسدة في شهر رمضان يمثل استخفافا بصحة المواطنين وكرامتهم، خصوصا عندما يتم ذلك تحت غطاء العمل الخيري والتضامن الاجتماعي.
وفي ظل هذه التطورات، طالب فاعلون جمعويون وحقوقيون السلطات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات توزيع القفف الرمضانية التي تضم مواد غذائية فاسدة، وتحديد المسؤوليات في هذه القضية، خاصة أن القوانين المنظمة لتوزيع المواد الغذائية تشدد على ضرورة احترام شروط السلامة الصحية وحماية المستهلك.
