مع اقتراب رمضان، بايتاس يُطمئن المستهلك المغربي، وعلي شتور يتقدم بنصيحة الاستهلاك

عبد اللطيف أفلا..

كالمعتاد تشكل القفة اليومية محور انشغالات المستهلك المغربي مع اقتراب شهر رمضان، وملف مائدة نقاشات الحكومة، وما يوازي ذلك من إجراءات متشعبة ومتداخلة فيما بينها، كإجراءات التموين الكافي، ومراقبة سلاسل الإنتاج وتطبيق القوانين الزجرية في حق المخالفين.

وخلال الندوة الصحافية الأخيرة التي اعقبت المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 23 يناير 2025، والتي نحضرها تمثيلا لجريدتنا الإخبارية MCG24، تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد مصطفى بايتاس إلى هذا الملف الذي يشغلنا جميعا، وبدأ حديثه عن أسباب التضخم وارتفاع الأسعار:

“قامت الحكومة المغربية بعمل جبار في موضوع محاربة التضخم عموما.. نحن الآن في انخفاض باستثناء مادة أو مادتين نحن نعرفها، ولكن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مستمرة بالتتبع والمواكبة من أجل مواجهة ارتفاع الأثمنة، رغم ان الأسباب التي أدت إلى التضخم في تلك المواد نعرفها، كوفيد19، تراكم السنوات، تقلص القطيع الوطني، زد على ذلك سبع سنوات من الجفاف المتوالي، ورغم ذلك تواصل الحكومة مجهوداتها.. ما عبأته الحكومة من إمكانات مالية لمحاربة التضخم مهم ومهم جدا، نحن البلد الوحيد الذي يدعم سلاسل الإنتاج في الإنتاج، حيث نقوم بدعم مدخلات الخضر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، وقمنا في وقت سابق بدعم النقل، دعمنا أيضا مجموعة من المواد عبر صندوق المقاصة.. “

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض إجابته على أسئلة الصحافة الوطنية، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في الدعم الاجتماعي، والحوار الاجتماعي، مشددا على أهمية تلك الإجراءات التي ساهمت بشكل ملموس في التأثير على الأوضاع.

وتابع السيد الوزير بخصوص تعبئة الحكومة لاستقبال رمضان قائلا:
” الحكومة معبأة بشكل خاص مع اقتراب رمضان، كي تكون المواد الاستهلاكية متوفرة وموجودة بشكل كامل، كما تم القيام بالاجتماعات التي تتم عادة على مستوى وزارة الداخلية بحضور القطاعات المعنية، وزارة المالية ومختلف المتدخلين، وأكدت مختلف هذه التقارير الصادرة عن هذه الاجتماعات بأن الوضعية التموينية للأسواق، هي وضعية تموينية جيدة….”

وتابع المتحدث قائلا بأن الحكومة باشرت موازاة مع تأمين تموين الأسواق لرمضان القادم، القيام بحملات المراقبة المعتادة التي تقوم بها على مدار السنة.

وبخصوص الإجراءات التي تعقب جدية مراقبة الأسواق وسلاسل الإنتاج، قدم السيد الوزير أرقاما حول عملية المراقبة، وزجر المخالفين للقوانين التنظيمية.
” خلال سنة 2024 تمت مراقبة 346.780 وحدة للإنتاج والتخزين، والبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت هذه العمليات إلى ضبط 20.475 مخالفة، منها 4590 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و15.877 تم إنجاز محاضر باسمها وإرسالها إلى المحاكم المختصة، كما قامت اللجان المعنية خلال الفترة المذكورة بحجز وإتلاف 1000 و10 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وخلال الثلاث الأسابيع الأولى من شهر يناير 2025 فقد تمت مراقبة 21.166 وحدة إنتاجية، وضبط 1194 مخالفة، 924 منها تم اتخاذ في حق أصحابها إجراءات جزرية كما ينص عليها القانون، و270 كانت موضوع إنذارات، كما حجز خلال هذه الفترة ما يناهز 216.5 طنا للمواد غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير..”

وبهذا تكون الحكومة قد أراحت بال المواطن من هم انشغالهم بالتموين ومراقبة جودة المنتوجات المعروضة، ليبقى الدور المكمل للاستهلاك هو تحلي المواطن بثقافة استهلاكية صحيحة، وعن هذا الجانب اتصلت جريدة MCG24 بالأستاذ علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فوجه من خلال منبرنا رسالة للمستهلك المغربي:

“.. بداية نحن في جمعيتنا، وكذلك على مستوى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نرحب بتصريح السيد الوزير مصطفى بايتاس، الذي طمأن المستهلك المغربي على أن الحكومة واقفة على ضمان تموين الأسواق كما يجب خلال شهر رمضان، زد على ذلك أنه ذكّر بالمجهودات الحكومية في مراقبة الجودة، وزجر المخالفين للقوانين التنظيمية.. وهنا لا يسعنا سوى تحميل ما تبقى من المسؤولية للمستهلك، كيف ذلك.؟.. كالعادة وبحكم اختصاصنا ندعو المستهلك أن يتحلى بثقافة استهلاكية، وذلك بعدم التهافت والتسابق على اقتناء مستلزمات مائدة رمضان لما يكفي لشهر كامل، لأن ذلك يسبب ارتفاعا في الطلب أمام قلة العرض، والنتيجة ارتفاع الأسعار، وعليه أن ينتبه أن هناك أشخاص ومن كثرة شجعهم يستغلون مثل هذه المناسبات لتحقيق ربح أكثر، وذلك علما منهم بأن المواطن المغربي من عادته أن يتزاحم على كل المنتوجات المعروضة قبيل حلول رمضان.. وهنا ننبه المستهلك إلى التوقف عن تلك العادة، والتريث في التسوق، وعدم شراء احتياجاته الشهرية، خاصة خلال رمضان، لأنها ولله الحمد تكون متوفرة دائما كالعادة، وفي كل مكان.. بالنسبة لي أستغرب من بعض الزبناء الذين يسكنون بالقرب من الأسواق، بل هناك من يفتح بابه او نافذة بيته على السوق، وبالرغم من ذلك يشتري كمية شهر كامل، كالطماطم التي تقوم النساء بعصرها ووضعها في أكياس متفرقة داخل مجمد الثلاجة، وأكثر من ذلك، اللحوم والأسماك، والفطائر.. علما ان شرط جودة وسلامة المواد الغذائية على الصحة يتطلب استعمالها وهي طرية، والابتعاد ما امكن عن التجميد لأكثر من أسبوع..”

وأوضح الأستاذ شتور بخصوص انتشار الباعة الموسمين خلال شهر رمضان، قائلا:
“.. بالنسبة لتلك التجارة الموسمية خلال شهر رمضان، فإننا ننصح المستهلك بعدم اقتناء تلك التي تجدها معروضة في العربات على الأرصفة وعند مداخل الدروب والأزقة بدافع أن سعرها رخيص، لأن كثير منها يكون منتهي الصلاحية أو يقترب من إنتهاء صلاحيته، والمصيبة أنها تكون معرضة لأشعة الشمس والغبار، والمفروض انها منتوجات عليها أن توضع في الثلاجة، كالمورتديلا والجبن، وعلب سمك التون، والحليب وبعض العصائر والمشروبات المعلبة..”

وبهذا يتضح كل شيء أمام المستهلك المغربي، طمأنة السياسي للسوق، ونصيحة حماية المستهلك.