أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية رفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي بهدف تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات كبيرة نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.
ارتفاع أسعار النفط يدفع واشنطن لدراسة خيارات جديدة
أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إضافة إلى الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج، إلى اضطرابات كبيرة في قطاعي الطاقة والنقل البحري.
كما ساهمت التطورات العسكرية في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام بشكل كبير.
وبحسب بيانات الأسواق، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8.5٪ يوم الجمعة، كما سجل زيادة تقارب 30٪ خلال أسبوع واحد.
واشنطن: رفع العقوبات قد يوفر إمدادات إضافية
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة Fox Business إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رفع العقوبات عن شحنات إضافية من النفط الروسي.
وأوضح أن هناك مئات الملايين من براميل النفط الخاضعة للعقوبات عالقة في البحر، مشيراً إلى أن السماح ببيع هذه الكميات قد يساعد في توفير إمدادات إضافية للأسواق العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
تخفيف محدود لا يرتبط بالمفاوضات مع روسيا
أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة لا تعني تخفيفاً شاملاً للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت أن الإجراء يقتصر فقط على الشحنات الموجودة حالياً في الناقلات وفي طريقها للتسليم، دون أن يشمل تغييرات واسعة في نظام العقوبات.
وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليل الضغط على أسواق الطاقة خلال فترة الحرب، خاصة أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تحدياً اقتصادياً داخلياً ودولياً.
موسكو تنتقد العقوبات الغربية
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول هذه المسألة.
وكتب على منصة X أن العقوبات الغربية أثبتت أنها تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، في إشارة إلى تأثيرها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
إعفاء مؤقت للهند لشراء النفط الروسي
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الخميس تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات للسماح لـ الهند بشراء النفط الروسي العالق في البحر.
وأوضحت واشنطن أن المعاملات المرتبطة بهذه الشحنات مسموح بها حتى 3 أبريل 2026، بما في ذلك الشحنات الموجودة على ناقلات خاضعة للعقوبات ضمن بعض الأنظمة السابقة.
