
أفاد مكتب الصرف، في أحدث نشراته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ناهزت 39.98 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة أداءً قوياً يعزز الاحتياطي النقدي للمملكة.
وأوضح المكتب أن هذه التحويلات الماليّة حققت تحسناً ملموساً بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 36.42 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
قفزة نوعية في رصيد ميزان “الأسفار” بمصرع نفقات السياحة
إلى جانب تدفقات مغاربة العالم، شهد القطاع السياحي والمبادلات المرتبطة به انتعاشة قوية؛ حيث حقق ميزان “الأسفار” رصيداً إيجابياً تجاوز 34.55 مليار درهم، بارتفاع حاد بلغت نسبته 26.7 في المائة.
ويعزى هذا الأداء السياحي المتميز إلى المعطيات التالية:
نمو المداخيل: قفزت مداخيل السياحة بنسبة 21.2 في المائة لتصل إلى 44.39 مليار درهم.
التحكم في النفقات: جاء نمو المداخيل بوتيرة أسرع بكثير من ارتفاع نفقات الأسفار للخارج، والتي لم تزد إلا بنسبة 5.4 في المائة مستقرة عند 9.84 مليار درهم.
تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)
على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات مكتب الصرف تراجعاً نسبياً في جاذبية وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو المغرب؛ حيث:
انخفض صافي التدفقات بنسبة 10.1 في المائة ليستقر عند حدود 11.65 مليار درهم.
تراجعت المداخيل الإجمالية للاستثمارات بنسبة 19.6 في المائة.
انخفضت النفقات المرتبطة بها بنسبة 37.2 في المائة.
قفزة في الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج
دينامية اقتصادية خارج الحدود: في مقابل تراجع الاستثمارات الوافدة، سجلت الشركات والرساميل الوطنية حضوراً قوياً دولياً؛ حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة بلغت 41.9 في المائة، ليتجاوز الإجمالي 3.46 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026.






















