أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية Moody’s Ratings قررت رفع الآفاق المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني للمغرب “Ba1” من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وذلك بالنسبة لإصدارات الدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية.
ويعكس هذا القرار تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، ما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.
لماذا رفعت موديز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي؟
أوضحت Moody’s Ratings في تقريرها التقييمي أن تحسين النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” يعكس تطور القوة الاقتصادية والمالية لـ المغرب.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الدينامية قد يمهد الطريق مستقبلاً إلى رفع التصنيف الائتماني للمملكة، خاصة في ظل تحسن توقعات النمو الاقتصادي.
ويرجع هذا التحسن أساساً إلى:
ارتفاع مستويات الاستثمار العمومي والخاص
مواصلة الإصلاحات الهيكلية
تعزيز تنوع الاقتصاد المغربي
نمو اقتصادي مدفوع بالاستثمار والإصلاحات الهيكلية
تشير توقعات الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي سيواصل تحقيق نمو قوي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بمشاريع استثمارية كبرى وإصلاحات اقتصادية مستمرة.
ورغم أن متوسط دخل الفرد ما يزال أقل من مستويات الدول ذات التصنيف الأعلى، إلا أن التقرير يؤكد أن:
تنوع الاقتصاد المغربي في تزايد
الاستثمارات في ارتفاع
النمو أصبح أكثر استدامة
وهي عوامل تعكس تحسناً هيكلياً في مسار النمو الاقتصادي بالمغرب.
تسارع النمو غير الفلاحي في المغرب
سجلت وكالة Moody’s Ratings أن النمو في القطاعات غير الفلاحية شهد تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير الفلاحي 5% خلال سنة 2025، وهو ما يشير إلى:
تراجع الاعتماد على القطاع الفلاحي المتقلب
تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً
تحسين القدرة على التوقع الاقتصادي
استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة
تعتمد توقعات النمو الإيجابية أيضاً على الاستثمارات الكبرى التي يشهدها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها:
النقل والبنيات التحتية
اللوجستيك
الطاقة
مشاريع الماء
وتهدف هذه المشاريع إلى:
تعزيز الربط اللوجستيكي داخل المملكة
مواجهة التحديات المناخية
تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني
كما تلعب السياسات الصناعية دوراً مهماً في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز الصادرات المغربية.
تحسن الأداء الميزانياتي ودعم استدامة المالية العمومية
أكد تقرير Moody’s Ratings أن تحسن الأداء الميزانياتي يمثل عاملاً مهماً في دعم النظرة الإيجابية للتصنيف الائتماني للمغرب.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في:
احتواء مستويات المديونية على المدى المتوسط
تحسين استدامة المالية العمومية
وذلك رغم استمرار الضغوط المرتبطة بـ:
النفقات الاجتماعية
حاجيات الاستثمار العمومي
كما أن تعزيز تعبئة الموارد الضريبية وإصلاح المقاولات العمومية وتنويع مصادر التمويل للمشاريع الكبرى ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
مؤسسات قوية واحتياطيات مهمة من العملة الصعبة
أكدت الوكالة أن تأكيد التصنيف الائتماني للمغرب عند “Ba1” يعكس قوة المؤسسات الاقتصادية والحكامة المالية.
كما أشادت بـ:
الإدارة الماكرو-اقتصادية الحكيمة
توفر احتياطيات كافية من العملة الصعبة
سهولة الولوج إلى التمويلات المحلية والدولية
وهي عوامل تمنح الاقتصاد المغربي مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
