
أكدت وزارة النقل التونسية وجود توجه رسمي للتخلي عن مشروع بناء مطار جديد في العاصمة، مقابل توسعة مطار تونس قرطاج الدولي بهدف رفع قدرته الاستيعابية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وتهدف الخطة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 5 ملايين مسافر حالياً إلى نحو 18.5 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية عام 2031، ما سيساهم في دعم قطاع النقل الجوي والسياحة في تونس.
توسعة مطار تونس قرطاج بدل إنشاء مطار جديد
أوضحت وزارة النقل التونسية، في رد كتابي على سؤال برلماني نُشرت مضامينه في وسائل إعلام محلية، أن مشروع توسعة مطار تونس قرطاج يمثل الخيار الاستراتيجي الحالي لتطوير البنية التحتية للمطارات في البلاد.
وأكدت الوزارة أن عملية التوسعة ستسمح باستمرار تشغيل المطار لما بعد عام 2050، ما يجعله قادراً على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي.
مشروع ضخم بتكلفة تصل إلى مليار دولار
يتضمن مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي استثمارات تصل إلى نحو 3 مليارات دينار تونسي (حوالي مليار دولار).
ويشمل المشروع عدة مكونات رئيسية، أبرزها:
بناء محطة جوية جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 11 مليون مسافر سنوياً
إعادة تهيئة وتوسعة جزئية للمحطة الحالية لرفع قدرتها إلى 7 ملايين مسافر سنوياً
إنشاء مرافق لوجستية وخدمية حديثة لدعم العمليات الجوية
تطوير البنية التحتية المرتبطة بالمطار
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين تجربة المسافرين وتعزيز قدرة المطار على استقبال الرحلات الدولية.
خطة مستقبلية لربط مطار النفيضة بمطار تونس قرطاج
في إطار تطوير منظومة المطارات، تدرس وزارة النقل التونسية إمكانية استعادة إدارة مطار النفيضة الحمامات الدولي بحلول عام 2047، بعد انتهاء عقد بنائه وتشغيله مع شركة تركية.
ويقع المطار على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الحمامات السياحية.
كما تدرس الحكومة مشروع ربط مطار النفيضة بمطار تونس قرطاج عبر قطار سريع، بهدف:
تعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات التونسية
تسهيل حركة المسافرين بين المطارات
دعم السياحة والنقل الجوي في البلاد
أهمية المشروع لقطاع النقل الجوي والسياحة في تونس
يتوقع أن يساهم مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي في:
زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين
تحسين جودة الخدمات الجوية
دعم نمو قطاع السياحة
تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للنقل الجوي
كما يعكس المشروع توجه تونس نحو تطوير بنيتها التحتية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السفر خلال العقود المقبلة.






















