شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاستعداد لتنظيم الحركة الانتقالية برسم سنة 2026 الخاصة بالأطر التي تتولى مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي في مختلف الأسلاك التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن عملية التعبير عن الرغبة في المشاركة ستتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وحسب مذكرة وجهها الكاتب العام للوزارة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديريات الإقليمية، فقد تقرر فتح باب المشاركة أمام المتصرفين التربويين، إضافة إلى الأطر غير المنتمية إلى هذا الإطار والتي تمارس مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يهم في سلك التعليم الابتدائي المديرات والمديرين الذين قضوا ما لا يقل عن سنتين في آخر منصب إداري يشغلونه، وهو الشرط ذاته المعتمد بالنسبة لأطر الإدارة التربوية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، بما في ذلك الحارسات والحراس العامون للخارجية والداخلية بالمؤسسات التي تتوفر على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
كما تشمل الحركة الانتقالية أطر الإدارة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، حيث تتيح المشاركة لمديري الثانويات التأهيلية، بما فيها المؤسسات التي تحتضن الأقسام التحضيرية أو أقسام شهادة التقني العالي، إلى جانب النظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية الذين استوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
وفي السياق ذاته، تفتح المذكرة المجال كذلك أمام الحراس العامين العاملين بهذا السلك للمشاركة في الحركة الانتقالية، وفقا للضوابط الإدارية المعمول بها، وذلك في إطار الحرص على تحقيق استقرار الأطر التربوية وضمان السير المنتظم للمرفق التربوي بمختلف مستوياته.
وعلى المستوى الإجرائي، دعت الوثيقة المترشحات والمترشحين إلى إدخال معطياتهم والمصادقة على طلبات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، مع طبع الطلب وإرساله إلى المديرية الإقليمية المعنية عبر التسلسل الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 مارس 2026.
