تحسين الولوج إلى سوق الأدوية لتعزيز المنافسة
دعا مجلس المنافسة المغربي إلى تحسين شروط الولوج إلى سوق توزيع الأدوية في المغرب، بهدف ضمان توفر الأدوية للمواطنين وتعزيز المنافسة العادلة داخل القطاع.
وأوضح المجلس، في رأي حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية، أن تسهيل دخول الفاعلين إلى السوق يمثل رافعة أساسية لتعزيز وفرة الأدوية وتحسين ولوج المرضى إلى العلاجات في إطار من الإنصاف والمنافسة النزيهة.
بطء إجراءات الترخيص يؤخر وصول الأدوية للمرضى
أشار التقرير إلى أن الحصول على إذن العرض في السوق يستغرق حالياً ما بين سنتين وثلاث سنوات في المتوسط، وفق ما أكده مهنيون في القطاع، وهو ما يتجاوز الآجال المحددة في النصوص التنظيمية.
ويؤدي هذا البطء إلى تأخر وصول المرضى إلى الابتكارات العلاجية، إضافة إلى تأخير إدخال الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة، رغم دورها المهم في تعزيز المنافسة وخفض أسعار الأدوية.
توصيات لتسريع طرح الأدوية في السوق
في هذا الإطار، أوصى مجلس المنافسة بتقليص مدة دراسة ملفات الترخيص، عبر تحديث المساطر الإدارية وإتاحة إمكانية الإيداع المسبق لملفات الأدوية الجنيسة خلال السنة الأخيرة من فترة حماية البيانات السريرية.
ومن شأن هذا الإجراء تسريع إدخال هذه الأدوية إلى السوق مباشرة بعد انتهاء فترة الحماية القانونية.
الرقمنة رافعة لتطوير توزيع الأدوية
أكد المجلس أن تعزيز الرقمنة في سلسلة توزيع الأدوية يشكل خطوة أساسية لتحديث القطاع وتحسين كفاءته، فضلاً عن كونه أداة مهمة لتعزيز المنافسة وضمان الشفافية.
غير أن مستوى إدماج الرقمنة في هذا القطاع لا يزال محدوداً وغير متكافئ، ما يستدعي توسيع استخدامها في مختلف مراحل توزيع الأدوية، مع اعتماد نظام الوسم التسلسلي للأدوية بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بتتبع المنتجات الدوائية.
منصات رقمية لمراقبة توفر الأدوية والأسعار
اقترح مجلس المنافسة تطوير منصات رقمية متخصصة لمراقبة مدى توفر الأدوية في السوق، وإطلاق أنظمة تنبيه مبكر في حالة انقطاع الإمدادات.
كما شدد على أهمية تفعيل آليات يقظة دولية لمراقبة أسعار الأدوية، خاصة على مستوى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ومن بين الإجراءات المقترحة أيضاً رقمنة مسار تسجيل الأدوية والتعويض عنها بشكل كامل، مع تعزيز الترابط بين جميع الفاعلين في منظومة توزيع الأدوية.
التمويل أحد أبرز التحديات أمام الصيدليات
سجل المجلس كذلك أن الولوج إلى التمويل يشكل عائقاً رئيسياً أمام تطوير شبكة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ما يحد من قدرتها على تحديث بنيتها وتحسين خدماتها.
مقترح إنشاء صندوق دعم لتوزيع الأدوية
لمواجهة هذه التحديات، أوصى المجلس بإحداث آلية وطنية للدعم المالي لقطاع توزيع الأدوية والمنتجات الصحية، تقوم على ركيزتين أساسيتين:
إنشاء صندوق ضمان خاص بتوزيع الأدوية بتمويل مشترك بين الدولة والمهنيين.
وضع آليات تمويل ملائمة لدعم السيولة المالية للصيدليات وموزعي الأدوية بالجملة، والحد من المخاطر المرتبطة بآجال الأداء.
